أبدت مصادر صحية رفيعة قلقها من نهج الإدارة الفنية في وزارة الصحة في إعداد تقارير ومذكرات للتأثير على القرارات الوزارية.
وقالت المصادر أن التقارير والمذكرات التي تعدها الإدارة الفنية لا تستوفي الشروط والمعايير اللازمة في الدراسات الفنية المعتبرة، كالحيادية ومشاورة المختصين والتدخل في اختصاص القطاعات الأخرى، مما يضع وزراء الصحة في حرج سياسي ويعرض قراراتهم للطعن والإلغاء.
وأفادت المصادر أن المذكرة التي أعدتها الإدارة الفنية لإلغاء أقسام الطب النووي هي ليست الأولى التي تفتقر لمعايير الحيادية والاستناد على الدليل العلمي والدقة ومشاورة المختصين، فقد سبقها عدد من المذكرات والتقارير التي أعدتها مديرة الإدارة الفنية د. ليلى العنزي للتأثير على القرارات الوزارية والإدارية.
وأوضحت المصادر أن القرار الإداري رقم 3519 لسنة 2019 بشأن اعتماد آلية عمل أطباء الدم في أقسام المختبرات ووحدات الدم الإكلينيكية صدر استنادا على مذكرة فنية أعدتها الإدارة الفنية دون استشارة أطباء الدم، مما أدى لوقوع أطباء الباطنية في أخطاء طبية عند تقديمهم الرعاية لمرضى الدم، خاصة أنهم لم يقدموا الرعاية لمرضى الأنيميا المنجلية وتكسر الدم وغيرها لسنوات طويلة.
وقالت المصادر أن القرار الإداري المذكور يعرض سلامة المرضى للخطر، مؤكدة وقوع حالتي وفاة لمريضي أنيميا منجلية في مستشفى الأميري منذ العمل بالقرار في شهر يوليو الماضي.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر تعطيل مديرة الإدارة الفنية لصدور عدة قرارات وزارية تنفيذا لتوصيات مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية برئاسة وزير الصحة، مؤكدة موافقة المجلس منذ شهر أكتوبر الماضي على تعديل شروط ترقية الأطباء في أقسام الباطنية إلا أن القرارات الوزارية بشأنها لم تصدر حتى الآن.
وعبرت المصادر عن قلقها من استمرار نهج الإدارة الفنية في إعداد تقارير ومذكرات تؤثر على القرارات الوزارية مما يضع وزراء الصحة في حرج سياسي ويعرض قراراتهم للإلغاء.
