قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الرقابة الدوائية د. عبدالله منجد البدر في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أن هناك شبهة قديمة متجددة لم يجد أصحابها غيرها للطعن والتشكيك فرددوا ما افتراه غيرهم.
وقال البدر أنهم لو كانوا صادقين في حرصهم على المصلحة العامة والحفاظ على هيبة القانون لسلكوا مسلك القنوات الرسمية ذهابا إلى نزاهة أو النيابة، متسلحين بالدليل والبرهان.
وتابع: «ولكن ولأن هدفهم الاصطياد بالماء العكر، وإثارة غبار الفتنة، وتشويه السمعة، بثوا سموم شبهاتهم وروجوا لأباطيلهم عبر أدواتهم الملوثة كنواياهم. ومع هذا لم يجدوا – بحمد الله – إلا شبهة واحدة، تم الرد عليها من قبل وسأرد عليها مرة أخرى الآن.»
وكشف البدر أن الشبهة هي العضوية في بعض الشركات الطبية. وقال: «إن عضويتي في شركة بشاير. ح.، وغيرها من الشركات، كانت بحكم عملي في القطاع الخاص لمدة 15 سنة مثلت خلالها الشركات التي عملت فيها في شركات زميلة لها ممثلا للشركة التي أعمل بها، أو ملكية في شركات خاصة في داخل الكويت وخارجها، وقد انتهت صلتي معها كلها بعد تركي للقطاع الخاص، وبعضها تركتها منذ أكثر من 10 سنوات.»
وتابع البدر: «وقد صدر مرسوم تعييني في وزارة الصحة عام 2018 ولا علاقة لي بأي منها إداريا أو ماليا حتى يومنا هذا، وقد تم تقديم كل هذه المعلومات للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) تنفيذاً لشرط التعيين في الوظائف القيادية.»
واختتم البدر كلامه بأن هذه الشبهة لا مكان لها على أرض الحقيقة الناصعة ولا تعدوا كونها محاولة يائسة، لحاجة في نفسٍ قطعا لم يكن هدفها المصلحة العامة.
