تحقق النيابة العامة في قضية تزوير كبرى بإدارة التراخيص الصحية تشمل نحو 150 ترخيصاً «مزوراً» لمؤسسات علاجية أهلية، مبينة أن هذه التراخيص معتمدة منذ 3 سنوات.
وذكرت مصادر أن النيابة استدعت قبل أيام عدداً من مسؤولي إدارة التراخيص الصحية، لسؤالهم عن هذه القضية التي قد تشمل أطباء ومعاونين إداريين في إدارة التراخيص الصحية، سهلوا عمليات التزوير، لافتة إلى أن القضية اكتشفها موظفو الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون خلال مرورهم على هذه المؤسسات، إذ تبين لهم أن هناك تراخيص مزورة في البيانات المدخلة بتراخيصها.
وقالت المصادر أن قضية مماثلة كانت قد أثيرت منذ أكثر من سنة بعد اكتشاف حالات غير مرخصة لمؤسسات علاجية، وتزوير في تراخيص بعض المراكز شملت العاملين فيها.
