مطالبات للوزير الصباح بالتحقيق في فساد الرقابة الدوائية

أبرز مصدر مطلع ما وصفه بـ”الفساد الواضح” في قطاع الرقابة الدوائية بوزارة الصحة، بعد التعديل الأخير الذي أجراه الوكيل المساعد للرقابة الدوائية د. عبدالله منجد البدر على القرار الوزاري بشأن تنظيم المستحضرات الصيدلانية المعدة كعينات طبية مجانية.

القرار الذي لم يعدل منذ العام ١٩٩٤، تعرض فجأة لتعديل بعد أيام من تولي البدر وكالة الرقابة الدوائية، والذي يملك أيضا شركة أدوية. وشمل التعديل إمكانية اعتماد الدواء بكميته الأصلية بحيث يصبح عينة مجانية، وذلك بهدف تصريف الكميات الزائدة وقريبة الانتهاء.

وبحسب المصدر فإن عملية التعديل شملت بيع الوكيل المحلي للدواء إلى الوزارة بكميات تفوق معدل الاستهلاك الفعلي، ثم يتم استرجاع جزء من الكميات قبل انتهاء الصلاحية بسعر أقل من سعر البيع للوزارة، ثم يعتمد وكيل الرقابة الدوائية الكميات كعينات مجانية، ويستفيد التاجر من فرق السعر.

واعتبر أن صدور القرار بناء على توصية وكيل الرقابة الدوائية يعتبر ترتيبًا واضحًا للفساد، حيث يحمي وكيل جهاز رقابي الذين يفترض أن يراقب أدائهم.

وطالب المصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بأن يحقق في الأمر، متسائلا: “هل تقبل بهذا الفساد الواضح يا معالي الوزير؟”.