أصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح سلسلة قرارات تهدف للحفاظ على المال العام ومعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة لتنفيذ ميزانية وزارة الصحة للعام المالي ٢٠١٧ – ٢٠١٨.
ومن هذه القرارات تفعيل اللجنة العليا التي يترأسها وكيل الوزارة لتتولي دراسة الملاحظات التي تم رصدها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها وعدم تكرارها بالتنسيق مع قطاعات الوزارة، ويتولّى وكيل كل قطاع بالوزارة مسؤولياته تجاه تلك الملاحظات والعمل على معالجتها وتلافيها.
وتقررت إحالة المتسبّبين في المخالفات التي تم رصدها الى التحقيق الإداري ومجازاته تأديبيا، ومن يثبت في حقه أنه أضر بالمال العام تتم إحالته إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية بحقه.
وأعلنت وزارة الصحة عن معالجة كثير من الملاحظات التي تم رصدها من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في الأعوام المالية السابقة خلال هذا العام، بنسبة تصل إلى ٤٠% من عدد الملاحظات، وجارٍ التنسيق حاليا مع الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها، لمعالجة هذه الملاحظات وتلافيها مستقبلاً.
