اقترح النائب عمر الطبطبائي حظر عضوية الأطباء في لجان العلاج بالخارج إذا ما كانوا يملكون عيادات خاصة أو يعملون في تلك العيادات.
وبحسب الطبطبائي، فإنه رغم الجهد الذي تبذله الدولة في العناية بصحة المواطنين، فإن هناك أمراضًا خطيرة ومستعصية ظهرت في الكويت تقصر الجهات المعنية بأمر الصحة عن مداركتها بالعلاج، ولا يتوافر لها علاج إلا في بعض المستشفيات المتخصصة بالخارج.
وقال الطبطبائي إنه “لاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك مرضى يعانون من تلك الحالات المرضية ويعرضون على لجان العلاج بالخارج لاستصدار قرارات السفر في هذا الشأن.. لكن يحول دون ذلك، عدم موافقة بعض أعضاء هذه اللجان ممن لديهم عيادات خاصة ليحملوهم على التردد على عياداتهم”.
واعتبر الطبطبائي أن ذلك التعنت “يكلف هؤلاء المرضى أعباء مالية ليس باستطاعتهم تحملها ولا يأمنون نتائج ذلك، ما يشكل خطورة على حياتهم بتفاقم حالتهم نتيجة التراخي في مداركتهم بالعلاج الناجح، فضلًا عن أن هذه التصرفات تمثل خروجًا على القانون لتعارض المصالح على حساب صحة المواطنين وحياتهم”.
وأشار إلى أن “الدستور حرص على أن تكفل الدولة معونة المواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، وأن توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، وأن تهتم بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة”.
وختم الطبطبائي اقتراحه بطلب “حظر عضوية الأطباء في لجان العلاج بالخارج الذين يملكون عيادات خاصة أو يعملون في تلك العيادات”.
