تقدم المحامي عبدالله الرشيدي بصفته وكيلا عن عدد من الأطباء الاستشاريين في الطب النووي تقدم بدعوى لإلغاء قراري وزير الصحة رقمي 325 و 326 لسنة 2019 بشأن إلغاء أقسام الطب النووي في مستشفيات الوزارة وضمها كوحدات في أقسام التصوير الطبي.
وقال الرشيدي: بصفتي وكيلا عن أحد المتضررين من القرار الوزاري الصادر برقم 325 و 326 الصادر من وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال العاجلة، سأتقدم برفع دعوى إلغاء قرار إداري لمخالفة القرار الوزاري قوانين الخدمة المدنية المتعلقة بالهيكل التنظيمي وعدم أخذ الموافقة المسبقة من ديوان الخدمة المدنية.
وكان وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح قد أصدر يوم الأحد الماضي قرارين وزاريين يحملان رقمي 325 و 326 لسنة 2019 بشأن إلغاء أقسام الطب النووي في المستشفيات العامة والتخصصية وضمها كوحدات ضمن أقسام التصوير الطبي وإسناد مهمة رئاسة هذه الأقسام إلى رؤساء أقسام الأشعة.
