أقامت جمعيات المهن الطبية مؤتمرا صحفيا مشتركا حول تطبيق القانون رقم 78 لسنة 2019 بشأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة جددت فيه مطالباتها بإصدار مرسوم ضرورة بوقف تطبيق القانون أو استثناء القطاع الصحي منه.
وأكدت كل من الجمعية الطبية الكويتية وجمعية أطباء الأسنان الكويتية والجمعية الصيدلية الكويتية واتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية أن القانون معيب ويعكس غياب الدقة في الصياغة وعدم الملاءمة للتطبيق على أرض الواقع.
وقال رئيس الجمعية الطبية الكويتية د. أحمد العنزي أن الجمعيات الطبية تدعم تدقيق ومعادلة الشهادات، مبينا أن اختلاف الجمعيات الطبية مع القانون في آليات التطبيق والفترة الزمنية للمعادلة. وأضاف العنزي أن الفترة الزمنية التي يجرى فيها التحقق من الشهادة العلمية من 6 أشهر إلى 6 سنوات مشيرا إلى أنها فترة زمنية طويلة وغير معقولة تعطل المصالح وسير العمل.
وأشار منظمو المؤتمر الصحفي إلى أن القانون كشف غياب التنسيق بين جهات الدولة، حيث تطلب وزارة التعليم العالي استخراج بطاقة مدنية لإجراء معادلة الشهادة بينما يرفض ديوان الخدمة المدنية استخراج بطاقة إلا بعد الحصول على المعادلة.
وقال المنظمون أن وزارة الصحة قامت بعمل آلية تتماشى والمعمول به عالميا بالتدقيق على الشهادات من خلال مؤسسات عالمية ذات مصداقية وكفاءة عالية يعتمد عليها معظم دول العالم والدول المجاورة مثل EPIC و Data Check وبفترة زمنية مقبولة.
وأضاف المنظمون أن القانون أعطى استثناءا غير مقبول لأعضاء هيئة التدريس المبتعثين من الدولة دون جميع المبتعثين الآخرين ومن نفس الجهة وباعتماد وزارة التعليم العالي ومكاتبها الثقافية.
وأشار المنظمون في المؤتمر الصحفي أن الإقالة تهدد أكثر من 1200 طبيب يعملون في وزارة الصحة وتقديرا نفس العدد في القطاع الأهلي، ذلك دون كل التخصصات الأخرى كالصيدلة والتمريض والوظائف الفنية الأخرى، مما يشكل خطر كبير على صحة المجتمع.
وقال المنظمون أن القانون أصاب التعيينات الطبية وإجراءات التراخيص الصحية بالشلل، كما تسبب بإضرار العاملين الكويتيين وغيرهم قديمي التخرج لصعوبة متابعة ملفاتهم والتي يعود بعضها لقبل الغزو، ما ينبئ عن فترة زمنية طويلة جداً لعمل المعادلة حسب القانون الجديد.
كما تسبب القانون بضرر بالغ على المؤسسات الصحية في القطاع الأهلي نتيجة شلل الإجراءات ما قد يؤثر على نظام التأمينات الاجتماعية والتي تشمل برنامج (عافي) الحكومي للتأمين الصحي. كما ضرب القانون سمعة سوق العمل الصحي في الكويت نتيجة الإقالات أو تأخير تعيينات كوادر طبية عالية التخصص والطلب بعد استقدامها.
ولوحت الجمعيات المهنية الطبية باتخاذ إجراءات نقابية تشمل وقفات واعتصامات وإضرابات إن لم يتم تحقيق مطالبها التي تشمل إصدار تشريع جديد أو تعديل القانون للسماح بالتعيين أو إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة للقطاع الطبي والمهن المساندة له بعد استيفاء شرط التحقق من صحة بيانات الشهادات من قبل وزارة الصحة، وبأن تلتزم الجهات المعنية كديوان الخدمة المدنية وغيرها باستكمال اجراءات التعيين بناء على صحة الشهادة أو ترخيص مزاولة المهنة.
كما طالب المنظمون باستثناء القطاع الطبي لمدة سنتين من تاريخ طلب المعادلة لدى وزارة التعليم العالي، على أن تلتزم وزارة التعليم العالي بإنجاز المعادلة المستوفية للشروط خلال هذه المدة ويجدد الاستثناء في حال أن الإجراءات استكملت من مقدم المعادلة ولم يتم إنجازها أو الرد عليها من التعليم العالي.
وطالبت الجمعيات الطبية باستثناء الحاصلين على الشهادات الدراسية قبل 2009، وكذلك الصادرة من مدارس وجامعات الكويت ومبتعثي الدولة تحت إشراف المكاتب الثقافية لوزارة التعليم العالي من قانون المعادلة، واعتماد المعادلات السابقة والصادرة من معهد الكويت للاختصاصات الطبية.
