وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بشأن مواطنة كويتية أجريت لها عملية انتهت بحدوث خطأ طبي أدى لحرمانها من الحمل.
وقال الكندي في مقدمة سؤاله أن مريضة كويتية توجهت إلى قسم الحوادث في مستشفى الولادة في 2019/9/2 إثر تعرضها لحالة إجهاض مبكر وارتأى الطبيب إحالتها إلى الجناح 11 غرفة 7 لإجراء عملية تنظيفات للرحم حسب التشخيص الأول ووجد تشخيص آخر أنها تحتاج مجرد أدوية لتنظيف الرحم دون جراحة، وفي تشخيص ثالث أنها في حاجة ملحة لإجراء جراحة تنظيف واستغرقت هذه التشخيصات الثلاثة يومين كاملين.
وفي اليوم الثالث دخلت المريضة غرفة العمليات من الساعة السابعة مساءا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساء يوم 2019/9/4، وعقب الجراحة تم إبلاغ زوجها بحدوث ثقب في الرحم وأن هذا الثقب سيترتب عليه حرمانها من الحمل مستقبلا أو صعوبة الحمل وإذا تم الحمل تكون الولادة قيصرية.
وكما أبلغ بأنه عقب عملية التنظيف وحدوث الثقب تم إجراء منظار للتأكد من هذا الثقب وما إذا كان ترتب عليه نزف من عدمه دون أخذ موافقة الزوج أو المريضة، فضلاً عن إبلاغه أن هذا المنظار تم عن طريق إجراء ثقبين في جدار البطن بيد أنه عقب خروج المريضة أن بها عدد أربعة ثقوب في جدار البطن.
وطلب الكندري تزويده ببيان تاريخ دخول المريضة للمستشفى والإجراءات التي اتخذت معها حتى خروجها، وأسباب تأخر دخولها غرفة العمليات لمدة يومين رغم أنها دخلت المستشفى عن طريق الحوادث.
وسأل الكندري: لماذا استغرقت العملية التي أجريت للمريضة مدة أربع ساعات ونصف رغم أنها من الجراحات البسيطة (تنظيف)؟ ولماذا لم يبلغ زوجها بالمعوقات التي طرأت أثناء هذه الجراحة؟ ولماذا أجريت عملية المنظار للمريضة المذكورة دون إبلاغ زوجها وأخذ موافقته مسبقا؟
وطلب الكندري تزويده بكشف بأسماء الأطباء الذين تعاملوا مع حالة المريضة المذكورة وتخصص كل منهم، وهل من أجرى الجراحة لها هو نفس الطبيب المختص الذي كان يتابع حالتها قبل الجراحة؟ وهل أجريت التحاليل والفحوصات اللازمة قبل التشخيص النهائي وإجراء العملية لهذه المريضة؟
وسأل الكندري: ما الإجراء الواجب اتخاذه عند اختلاف رأي الأطباء في التشخيص؟ وما أساس ترجيح رأي أحدهم؟ وهل حضر الاستشاري المتخصص في وحدة الولادة للتحدث إلى المريضة المذكورة وشرح تفاصيل الجراحة المزمع إجراؤها لها ومخاطرها إذا وجدت؟
وطلب الكندري تزويده بكشف بعدد الحالات المماثلة لحالة المريضة المذكورة مع بيان نسبة العدد الذي تعرض لما تعرضت له من مضاعفات وذلك منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود السؤال.
