«صحة نيوز» تنشر ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تراكم المطالبات المالية للعلاج بالخارج

كشف تقرير صادر من ديوان المحاسبة عن تراكم المطالبات والفواتير المقدمة من المستشفيات والمراكز العلاجية عن علاج المواطنين وعدم قدرة وزارة الصحة على سدادها.

وذكر التقرير أن تراكم المطالبات والفواتير جاء نتيجة لاستمرار تحويل الوزارة لدفعات مالية للمكاتب الصحية بالخارج بقيم تتخطى الاعتمادات المدرجة لنفقات علاج المواطنين بلغ ما أمكن حصره منها 655 مليون دينار كويتي لأربع سنوات مالية.

وقال التقرير أن تحويل الوزارة لدفعات مالية للمكاتب الصحية يمثل تجاوزا مستترا لاعتمادات الميزانية بالمخالفة للمادتين 21 و 22 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

وبحسب التقرير، فإن الاعتماد المدرج بالميزانية لعلاج المواطنين والطلبة في الخارج للسنوات المالية من 2013-2014 إلى 2016-2017 بلغ 718 مليون دينار، بينما بلغت قيمة الدفعات المحولة من وزارة الصحة إلى المكاتب الصحية بالخارج خصما على حساب العهد مليار و 373 مليون دينار كويتي (1,373,000,000.000 دينار كويتي) عن ذات الفترة بتجاوز بلغ 655 مليون دينار فوق الاعتماد المدرج بالميزانية.

وذكر التقرير أن التحويلات سببت إرباك للأعمال وضعف عملية الرقابة على بعض المصروفات مع عدم إمكانية التثبت من صحة الإجراءات المتخذة بشأنها في الوقت المناسب.

كما أشار التقرير إلى أن وزارة الصحة لم تحمل التحويلات على البند والنوع المختص مما ترتب عليه عدم تحميل ميزانية كل سنة بما يخصها من المصروفات وذلك بالمخالفة للمادتين 28 و 39 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وذلك نتيجة لتراخي الوزارة في متابعة تزويدها بالمستندات المؤيدة للصرف لتسويتها أولا بأول وتأخر المكاتب الصحية في إرسال المصروفات الشهرية إلى الوزارة لمدد طويلة.

وأشار التقرير إلى أن مصروفات العلاج بالخارج عن السنوات المالية من 2014-2015 إلى 2016-2017 لا تعبر عن حقيقة المبالغ المصروفة فعلياً بسبب عدم تسوية مستندات تتضمن مصروفات العديد من المكاتب الصحية والتي بلغت جملتها مليار و 82 مليون دينار كويتي، موزعة بين المكاتب الصحية، حيث بلغ نصيب مكتب واشنطن الصحي منها 559 مليون دينار، و 225 مليون دينار لمكتب لندن الصحي، و 54 مليون دينار لمكتب باريس الصحي، و 232 مليون دينار لمكتب ألمانيا الصحي، و 5 ملايين دينار لمكتب الأردن الصحي، و 6 ملايين دينار لمكتب القاهرة الصحي.

وذكر التقرير أن عدم تمكن وزارة الصحة من تسوية الدفعات المالية المحولة لمكتب ألمانيا الصحي في فرانكفورت لما يقارب ثلاثة أعوام بسبب تقديم المكتب مستندات غير مكتملة بشأنها مما يثير الاطمئنان لصحة وسلامة الصرف حيث بلغ ما تم حصره منها 387 مليون يورو.

وتضمنت ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره استمرار تقاعس وزارة الصحة عن تنفيذ الربط الآلي بين المكاتب الصحية وإدارة العلاج بالخارج والأقسام المحاسبية وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 152 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة دائمة للمتابعة والتدقيق على فواتير المكاتب الصحية ومعاملات العلاج بالخارج، وعدم تطبيق نظام الربط الآلي بين الجهات المعنية لعملية العلاج بالخارج لتنظيم سير العمل وحماية المال العام بما يزيد على سبع سنوات الأمر الذي أدى إلى استمرار عدم تفعيل دور اللجنة المشكلة وعدم مباشرتها أعمالها وفق اختصاصات التشكيل وتعطيل عملية إحكام الرقابة.

وأشار التقرير إلى أن ضعف نظام الرقابة الداخلية على مصروفات العلاج بالخارج لعدم القيام بالمراجعة الطبية لفواتير ومستندات العلاج الواردة من أغلت المكاتب الصحية قبل إحالتها للتسوية المالية وذلك بالمخالفة للقرارين الوزاريين رقمي 152 لسنة 2010 و 293 لسنة 2015.

وقال الديوان في تقريره أن ضعف إجراءات الرقابة على عمليات صرف مستحقات المستشفيات والمراكز العلاجية أدى إلى قيام بعضها بإرجاع العديد من المبالغ لحساب معظم المكاتب الصحية والتي سبق أن تم صرفها لها إما بالزيادة أو بالخطأ.

كما أشار الديوان في تقريره إلى أن ضعف إجراءات الرقابة على عمليات صرف المخصصات المالية للمرضى والمرافقين في معظم المكاتب الصحية وعدم تحري الدقة أدى إلى صرف مبالغ بالزيادة دون وجه حق.

وذكر التقرير عن ضياع فرصة الاستفادة من الخصومات بعد تجاوز فترات الخصم الممنوحة نتيجة لاستمرار تأخر بعض المكاتب الصحية في سداد مطالبات بعض المستشفيات والمراكز العلاجية.

وأشار التقرير إلى عدم تناسب قدرات ومؤهلات الموظفين المحليين العاملين في المكاتب الصحية مع حجم وطبيعة الأعمال المنوطة بهم.