أصدرت المحكمة الدستورية أمس حكماً برفض الطعن المقدم من كل من وزير الصحة الأسبق، د.علي العبيدي ووكيل وزارة الصحة السابق خالد السهلاوي ووكيل الوزارة المساعد السابق للشؤون القانونية محمود عبدالهادي، ومدير شركة إتنا الأمريكية.
وكان محامي المتهم الثالث محمود عبدالهادي قد طعن ضد الفقرة الثانية من المادة الثامنة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء. وقضت المحكمة برفض الطعن وذكرت في حيثيات الحكم أن المشرع أنشأ محكمة خاصة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 وتعديلاته وأسند إليها الاختصاص بمحاكمة الوزراء عما يرتكبونه من جرائم نص عليها القانون كما جعل المشرع اختصاص المحكمة يشمل أي فاعلين آخرين أو شركاء في هذه الجرائم.
وبهذا الحكم، تستكمل محاكمة وزير الصحة السابق د. علي العبيدي ووكيل وزارة الصحة السابق خالد السهلاوي والوكيل المساعد السابق للشؤون القانونية محمود عبدالهادي في محكمة الوزراء بالدعوى المتهمين بها بتهمة الاعتداء على المال العام وتعمد اجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة لتحصيل ما يزيد على 7 ملايين دولار أمريكي ربح لشركة إتنا الأمريكية عن طريق إضافة 2.5% على نسبة العمولة المتفق عليها في العقد دون علم الجهات الرقابية في الدولة، وكذلك تهمة تسبب بإلحاق ضرر بالمال العام بلغ ما يزيد على 81 مليون دولار امريكي بسبب تفريطهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجبات الوظيفة وذلك بالتعاقد مع شركة إتنا الأمريكية بطريقة تقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير و دون الحصول على موافقة الجهات الرقابية في الدولة.
