حكمت محكمة الاستئناف الجزائية برئاسة المستشار عادل الهويدي ببراءة شخص بدون اتهمته وزارة الصحة بالاستيلاء على أكثر من مليون دينار عام 2015 وصرفها عن طريق شيكات من حساب الوزارة في البنك المركزي.
وعاب الحكم على جهة التحقيق عدم استدعائها وكيل وزارة الصحة السابق د. خالد السهلاوي والوكيل المساعد للشؤون المالية في الوزارة محمد العازمي للتأكد من التوقيعات غير صادرة منهم حيث أفادت جهة التحقيق بأن المتهم زورها.
وأشار الحكم إلى وجود فساد إداري في وزارة الصحة لا يمكن أن يرمى على المتهم وحده خصوصا أنه ليس موظفا في وزارة الصحة.
وفي حيثيات الحكم خلصت المحكمة إلى أن التهمة كيدية وملفقة حيث جاء فيه أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق الناس وحرياتهم.
ويثير الحكم عدة تساؤلات أبرزها: مَن سرق هذه الأموال؟ وأين اختفت؟
