كشفت مصادر مطلعة أن لجنة التحقيق المشكلة بقرار وكيل وزارة الصحة رقم 1048 لسنة 2019 للتحقيق في ما اثير في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تدخل اعضاء مجلس الامة في توصيات وقرارات المجلس الطبي العام لم تنته حتى الآن من إعداد تقريرها النهائي بشأن التحقيق.
وكشفت المصادر أن وكيل وزارة الصحة أصدر قرارا بتمديد مدة عمل اللجنة أسبوعين اضافيين وذلك بعد تعرض وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لضغوط نيابية لحفظ التحقيق وعدم إدانة أحد رؤساء الأقسام الإدارية في المجلس الطبي العام الذي تحوم حوله شبهات فساد وتسهيل اصدار قرارات طبية غير صحيحة.
وكانت لجنة التحقيق قد استدعت رئيس المجلس الطبي العام د. يوسف المضاحكة للاستماع لأقواله بشأن المخالفات المنسوبة للمجلس كما استمعت لأقوال أعضاء اللجنة الطبية الدائمة في المجلس ورئيس قسم الشؤون الإدارية بدر الخالدي وغيرهم. وأكدت المصادر أن لجنة التحقيق حصلت على معلومات مهمة تشير إلى وجود تلاعب وتزوير في بعض المعاملات في المجلس الطبي العام لصالح أحد أعضاء مجلس الأمة من قبل بعض موظفي المجلس.
وتوقعت المصادر أن ترفع اللجنة التي تضم في عضويتها مدير ادارة الرعاية الصحية الأولية د. حمود الزعبي ومدير ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات د. علي خضير أن ترفع مذكرتها النهائية مع توصياتها إلى وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا لاتخاذ الاجراء المناسب بشأنه خلال الأسبوع الجاري.
