أقر وزير الصحة د. باسل الصباح، في رد على سؤال برلماي من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، بدفع الوزارة ما يقارب 3 ملايين دينار تنفيذا لأحكام قضائية نهائية ضد الوزارة منذ عام 2013.
وقال الصباح إن هذه القضايا تشمل تصفية حساب لشركات متعاقدة مع الوزارة، أو تعويضات إدارية، إضافة إلى التعويض عن الأخطاء الطبية، مؤكدا أن نسبة القضايا التي خسرتها الوزارة لا تتعدى 14 في المئة من إجمالي القضايا المرفوعة ضدها، مشيرا إلى أن الوزارة كسبت 42 في المئة من القضايا فيما 44 % لا يزال متداولا أمام المحاكم.
وأضاف أن الدستور الكويتي كفل حق الشكوى والتقاضي، سواء للمواطن أو المقيم، استنادا إلى نص المادة 115، معتبرا أن كثرة القضايا المقامة ضد الوزارة يرجع إلى استعمال كل ذي مصلحة للحق الذي كفله الدستور وفقا لقناعته الشخصية.
