استفسر النائب عادل الدمخي من وزير الصحة د. باسل الصباح، عن إجراءات الوزارة لتقييد صرف الأدوية المخدرة في مرافق الوزارة وفي القطاع الطبي الخاص، وعدد حالات المخالفات للقانون والقرارات المقيدة لصرف الأدوية المخدرة في مرافق الحكومة وفي القطاع الخاص عام 2018.
كما طلب الدمخي في سؤاله البرلماني تحديد حالات إدمان الأدوية المخدرة التي أدخلت مركز الإدمان خلال عام 2018، و الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط اي تسرب للأدوية المخدرة الى خارج دائرة الاستخدامات المسموح بها طبيا.
وسأل الدمخي عن القرارات المنظمة للتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية للرقابة على عدم خروج أدوية مخدرة من مرافق الوزارة الى متعاطي أو تجار المخدرات مع إرفاق نسخ من القوانين والقرارات والتقارير الموضحة للإجابة على السؤال وإحصائيات عام 2018
