تقرير «المال العام»: ارتفاع ملحوظ في وتيرة مقاضاة «الصحة» لموظفيها بقضايا فساد واعتداء على المال العام

تسلّم مجلس الأمة تقرير القضايا المتعلقة بالمال العام، التي قامت الوزارات والجهات الحكومية برفعها حتى أكتوبر الماضي، وما آلت إليه استجابة لقرار مجلس الوزراء، والذي تمت إحالته إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية.

وبدا التقرير متخماً هذه المرة بالقضايا، وبالصفحات التي زادت على المئة، على غير عادته، ليظهر بين سطوره الكثير من قضايا التعديات على المال العام، كاشفاً أن قضايا المال العام، التي تسلمتها النيابة خلال الفترة من 1 فبراير الماضي حتى 31 يوليو نحو 191 قضية.

وأظهر التقرير تزايد عدد قضايا وزارة الصحة ضد موظفيها، بسبب شبهة التزوير في الإجازات المرضية الممنوحة لهم، إضافة إلى قضية رفعتها «الصحة» ضد إحدى الممرضات بتهمة سرقة 5 أجهزة طبية من مركز الرعاية التلطيفية، بينما هناك قضية أخرى ضد زوج أحد الممرضات، لقيامه بتقاضي راتب زوجته مدة ثلاث سنوات، وهو على علم بعدم وجودها بالبلاد.

وبينت النيابة أن هناك 74 قضية وردت إليها، خلال الفترة من مطلع فبراير حتى 31 يوليو، لا تزال رهن التحقيق، في حين تم حفظ 40 قضية، وإحالة تسع أخرى إلى جهة الاختصاص، لافتة إلى أن 35 قضية أحيلت للمحكمة خلال الفترة ذاتها، وصدرت أحكام في 33 منها.