أكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد، على ضرورة الإسراع بمعالجة الملاحظات والمخالفات المالية المستمرة في وزارة الصحة، والتي تسجلها الأجهزة الرقابية، سواء ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين.
وذكر عبد الصمد، بعد مناقشة الحساب الختامي للوزارة للسنة المالية 2017/2018، وملاحظات الجهات الرقابية، أن الوزير باسل الصباح ووكيل الوزارة أكدا أهمية الأجهزة الرقابية، وأبديا استعدادهما لوضع آلية من خلال قنوات اتصال مباشرة، وانتهاج سياسة الباب المفتوح لمعالجة الخلل الحاصل في الرقابة المالية، حيث إنها تراكمات سابقة لتوليهما المسؤولية.
وتبين للجنة أن أبرز الملاحظات تكمن في 3 محاور أولها، الخدمات الصحية بالخارج وحساب العُهد، مشيرة إلى أن الصرف الفعلي للخدمات الصحية بالخارج بلغ 235 مليون دينار، متجاوزة بذلك قيد الميزانية بضرورة التزام الجهات التي لها مكاتب خارج دولة الكويت بتمويلها في حدود الاعتماد المنصوص عليه في الميزانية، مع وضع ضوابط محددة للعلاج بالخارج.
وأضافت اللجنة: حول مبلغ 111 مليون دينار للمكاتب الصحية بالخارج زيادة عما هو مقدر، مما ترتب عليه ارتفاع رصيد العُهد المتراكم إلى أكثر من 1.5 مليار دينار، مع الإشارة إلى أن 80% من ذلك الرصيد يخص سنوات مالية سابقة لم تسوى حتى الآن.
وذكرت اللجنة أن وزارة الصحة لم تعرض على جهاز المراقبين الماليين المبالغ التي تحول للخارج، والتي بلغت وفقا لتقريره 147 مليون دينار في الحساب الختامي الأخير، علما أن ديوان المحاسبة يشير إلى أن تلك التحويلات تتم دون دراسة مما أدى إلى تفاقم الوضع وصعوبة علاجه. وطلبت اللجنة تزويدها بالآلية المقترحة لتسوية رصيد حساب العُهد خلال أسبوعين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل عدم تكرار هذه القضية في المستقبل.
وتبين للجنة أن مجموع ما صرف على الأدوية نحو 360 مليون دينار، وهو الأعلى على مدار 10 سنوات مالية، وهي زيادة لا تتانسب مع زيادة عدد السكان، في حين بررت الوزارة ذلك بسبب الارتفاع الكبير في أسعار بعض الأدوية لعلاج الأمراض المستعصية. وأضافت: بين جهاز المراقبين الماليين تكرار المخالفات المالية المرتبطة بتوريد الأدوية والتجهيزات الطبية، وأن الإدارات المعنية تجري ممارستها دون موافقة وزارة المالية، كما أن المخالفات المالية التي يرصدها جهاز المراقبين الماليين في كيفية تنفيذ عقود مشتريات الأدوية والتجهيزات الطبية لها ما يؤيدها في تقرير ديوان المحاسبة، والتي وصلت إلى حد الإضرار بالصحة العامة، فضلا عن هدر المال العام وفقا لتعبيره.
وأشارت اللجنة إلى ما بينه ديوان المحاسبة من وجود مواد في المخازن لم تصرف منذ شرائها جاوزت قيمتها الـ 1 مليون دينار، ووجود أدوية منتهية الصلاحية بقيمة 4 ملايين دينار، وأجهزة ليس لها قاعدة بيانات لدى المسؤولين عنها، فضلا عن عدم استخدامها.
وأضافت أن تكلفة الأدوية المنتهية الصلاحية منذ سنة 2012 وحتى سنة 2017 قد بلغت 21 مليون دينار، وفق إجابة برلمانية لوزير الصحة.
وأوضحت اللجنة أن وكيل وزارة الصحة أفاد بأن هناك مشروع ربط آلي بين المخازن والصيدليات، بحيث يتم الصرف عن طريق البطاقة المدنية، مما يبين حجم المنصرف الفعلي والمخزون الفعلي من الدواء، سواء كان في المخازن المركزية للوزارة أو في المراكز الطبية.
كما لاحظت اللجنة أنه للسنة الثانية على التوالي تنخفض إيرادات الضمان الصحي عما هو مقدر لها في الميزانية بنحو 41 مليون دينار عن سنتين.
وذكرت أنه رغم صدور تعليمات من وزير الصحة السابق بانهاء العقد مع الشركة المنفذة في سنة 2017، وإعادة طرحه بمزايدة، فإن إجراءات تلك المزايدة الجديدة صدر بها عدم الموافقة من الديوان، لعدم التزام الوزارة بدليل المزايدات. وأوضحت اللجنة أن الشركة مستمرة في أعمالها مع الوزارة حتى شهر يناير 2019، وأن الاستمرار معها طوال تلك السنوات ترتب عليه عدم القدرة على التحقق من صحة 453 مليون دينار من إيرادات الضمان الصحي، مع تحقيقها لعوائد مالية إضافية وفقا لما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة.
