قررت محكمة الوزراء تأجيل محاكمة وزير الصحة السابق د. علي العبيدي، إلى جانب وكيل وزارة الصحة السابق خالد السهلاوي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية محمود عبدالهادي، عن جرائم الإضرار بالمال العام، إلى 25 ديسمبر المقبل، للاطلاع وتصوير ملف القضية من دفاع المتهمين، ولم تعلق على طلب المحامين بسرية الجلسات، وهو ما يعني إجرائيا رفضها الطلب.
ووجهت المحكمة، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي، إلى الوزير العبيدي تهما تتعلق بالإضرار بالمال العام، والخطأ الجسيم من خلال التعاقد دون موافقة الجهات الرقابية بالدولة، كديوان المحاسبة ولجنة المناقصات، مما تسبب في الحصول على مبالغ مالية من إحدى الشركات الاميركية، وحصولها على أرباح تزيد على 7 ملايين دولار، إلا أن الوزير العبيدي أنكر الاتهامات المنسوبة إليه.
وتعتبر محاكمة وزير الصحة السابق د. علي العبيدي سابقة قضائية حيث لم يسبق للجنة تحقيق محكمة الوزراء منذ إنشائها في 1995 أن تحيل أي وزير كمتهم إلى محكمة الوزراء، ويعتبر العبيدي أول وزير يحال كمتهم أمام محكمة الوزراء.
