جاء نفي وزارة الصحة لما نشرته منصات إخبارية محلية حول ما يصبغ ملف العلاج بالخارج من تسيب وواسطات، والذي تجلى في منح 7 آلاف موافقة للعلاج بالخارج خلال 7 أشهر، ليمثل محاولة من الوزارة للهروب من المسؤولية والالتفاف على سياسة الترشيد التي شدد عليها مجلس الوزراء مراراً.
وزعمت «الصحة»، في بيان، أن عدد موافقات اللجان التخصصية على العلاج بالخارج في الفترة من 1 يناير إلى 1 يوليو الماضيين كان 3900 فقط، معللة ذلك بانتهاجها في يوليو مبدأ مركزية اللجان، بالنسبة لأمراض العظام والجلدية والعيون وتخصصات أخرى، بهدف الالتزام باللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم إجراءات هذا النوع من العلاج، مما أدى إلى تخفيض أعداد الموافقات.
إلا أن رد الوزارة يناقض معلومات مؤكدة كشفتها مصادر صحفية بالوزارة بأن عدد الموافقات خلال الفترة المذكورة بلغ 5940، إلى جانب مئات الحالات من تحمل النفقات، إذ بلغ عدد الموافقات في يناير 838، وفي فبراير 1042، ومارس 888، وأبريل 799، ومايو 1039، ويونيو 604، أما في يوليو فبلغت الموافقات 730 موافقة.
وفي التفاصيل، فإن مئات من حالات أمراض العيون أرسلت إلى إسبانيا، ومثلها في تخصصات العلاج الطبيعي والعظام والجلدية تعالج في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، رغم عدم استحقاقها السفر، لسببين، أولهما أن هذه الحالات ليست مشمولة في قرارات مجلس الوزراء التي حددت الأمراض المسموح بعلاجها في الخارج، والمتمثلة في السرطان والأطفال والحالات الحرجة والمستعصية، وثانيهما وهو الأهم أن علاج تلك الحالات متوافر في الكويت.
وعن عدد تلك الحالات التي كان ممكناً علاجها بالكويت، فإن أحد المستشفيات العامة وافق في فبراير الماضي على سفر 233 حالة للعلاج في بعض أمراض العظام والجلدية والعيون، كما وافق نفس المستشفى على 206 في مارس، في حين أن مستشفى متخصص مثل الرازي لم يرسل إلا 100 حالة، وكذلك مركز حسين مكي جمعة المتخصص في السرطان لم يوافق إلا على 129 حالة.
