نفت وزارة الصحة ما تم نشره بأحد الصحف اليومية تحت عنوان «3.5 مليارات دولار فاتورة العلاج بالخارج لـ 9 أشهر»، قائلة إن ما نشر يفتقر لأدنى درجات الدقة وفاقد بالكلية للمصداقية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن بند العلاج في الخارج يتم في حدود الميزانية المعتمدة وبموافقة وزارة المالية ومتابعتها لآلية الصرف ولا يتم التحويل لحسابات المكاتب الصحية بالخارج إلا بعد التدقيق من قبل البنك المركزي وبما يتفق مع البند المخصص بالميزانية كذلك.
