استعادت نيابة الأموال العامة المبالغ التي تم تسهيل الحصول عليها عن طريق الرشوة من خلال مناقصة «الأدوية» في وزارة الصحة، في أول إجراء من نوعه يطبق رسمياً في قضايا اختلاسات أموال الدولة.
وبحسب مصدر طبي مطلع، فإن النيابة حققت مع وكيل مساعد سابق لشئون الخدمات في وزارة الصحة بتهمة «الإهمال»، وأخلت سبيله بكفالة 3000 دينار، ليصبح ثالث المتهمين بعد المتهم الأول (صاحب شركة الأدوية) والمتهمة الثانية (طبيبة ومسؤولة في الصحة)، وهذان الأخيران أخلي سبيلهما بعد دفعهما الكفالة وإعادة الأموال مع منعهما من السفر.
وأوضح المصدر أن إعادة الأموال من المتهمين لا تعني سقوط الاتهام بحقهم، بل إن النيابة قامت بهذا الإجراء حفاظاً على المال العام، ومن ثم ستحيلهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم على فعلهم الذي ترى النيابة تحقق وقوعه.
