أصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قرارا حمل رقم 256 لسنة 2018 سمح بموجبه للمواطنين بمراجعة أي مركز من المراكز الصحية الصحية التي تقع في نطاق المحافظة التابع لها وذلك بعد الساعة الواحدة ظهرا دون التقيد بالمركز التابع له في منطقته السكنية.
كما نص القرار على أن يكون للحالات الطارئة مراجعة أي مركز صحي أو مستشفى عام في دولة الكويت على مدار الساعة وحسب ما يقرره الاطباء المعالجون.
وعلمت «صحة نيوز» من مصادر مطلعة أن القرار صدر دون استشارة مجلس طب العائلة والرعاية الأولية، كما علمت أن الأطباء في تخصص طب العائلة رافضين للقرار الذي لا يصب في مصلحة المريض ويؤثر سلبا على جودة الخدمات الصحية حسب وصفهم.
وبحسب المصادر فإن القرار يتعارض مع مبادئ الرعاية الأولية وطب العائلة ويعرض المرضى لاحتمال الوقوع في أخطاء طبية نتيجة مراجعة أكثر من طبيب في اكثر من مركز صحي وصرف أدوية قد تتعارض مع بعضها.
كما رصدت «صحة نيوز» ردود افعال أطباء العائلة ورؤساء مراكز الرعاية الصحية الأولية الذين وصفوا القرار بالـ«الفاشل» و«العشوائي» و«غير المدروس»، حيث علق أحد رؤساء المراكز الصحية على القرار قائلاً أنه اتخذ بناء على ما يطلبه الجمهور وبأن الهدف منه سياسي بحت.
