أثارت استعانة وزارة الصحة بمقاول جديد لإدخال الأجهزة الطبية إلى مستشفى جابر الأحمد عبر هدم أجزاء من المبنى، أزمة بين ووزارتي الصحة والأشغال العامة، حيث سبق وحذرت “الأشغال” من هذا الأمر قبل تسليم المستشفى بـ 18 شهراً.
وكشفت تقارير صحفية عن أن المقاول الجديد للمشروع طلب تسييل الكفالة المقدرة بنحو 35 مليون دينار، معتبراً أن المستشفى خرج من الضمان العشري (عشر سنوات)؛ وذلك لاستعانة “الصحة” بمقاول آخر لإدخال أجهزتها.
وأشارت التقارير إلى أنه خلال الأسابيع الماضية كسّرت “الصحة” بعض حوائط المستشفى بطريقة بدائية، وبأدوات يدوية، لإدخال أجهزة طبية، مما أدى إلى إتلاف تشطيبات المبنى النهائية التي تمت بمواصفات خاصة من مستشارين عالميين.
وذكرت أنه كان يفترض أن تستعين “الصحة” بمقاول المستشفى الذي بناه، ومُلزم بصيانته عشر سنوات وفقاً للقانون، لكن هذا لم يحدث واستعانت الوزارة بمقاول آخر، مشيرة إلى أن هناك طرقاً فنية لقص الحوائط وإدخال الأجهزة بشكل حرفي وفني يحافظ على المبنى وتشطيباته النهائية، وإعادة الحوائط والتشطيبات إلى ما كانت عليه.
يشار إلى أن “الأشغال” كانت قد أخطرت “الصحة”، قبل تسليم المستشفى، بإدخال أجهزتها إليه ليدخلها المقاول ويضبط تكييف كل غرفة وفقاً للأجهزة الموجودة فيها، وحاجتها لدرجات حرارة محددة بحسب كل جهاز والحرارة الناتجة منه، وفقاً للدراسات التي تمت أثناء بناء المستشفى، لكن «الصحة» لم تستجب لخطابات “الأشغال” التي أرسلت إليها خلال مراحل البناء المختلفة، مما أدى إلى استكمال المقاول لعمليات البناء وإجراء التشطيبات النهائية دون تركيب أجهزة الصحة، حرصاً على تسليم المشروع في مواعيده التعاقدية دون تأخير.
