أثار نفي إدارة الطوارئ الطبية استلام أية سيارات إسعاف مؤخرا زوبعة إعلامية واسعة بسبب أنه جاء مخالفا لما أعلنته الوزارة مطلع أبريل الماضي، حيث أكدت شراء ٧٩ سيارة إسعاف بقيمة إجمالية ٣,٧٢٠,٠٠٠ د.ك. وبتوقيع وزير الصحة السابق الدكتور جمال الحربي.
وفي وقت شكك فيه عدد من المتابعين بموافقة الجهات الرقابية على شراء سيارات الإسعاف، نشر أحد الحسابات الشهيرة عبر تويتر موافقات الجهات الرقابية وزارة المالية، ولجنة المناقصات المركزية، ديوان المحاسبة، إدارة الفتوى والتشريع، بالأمر المباشر.
وكتب الحساب إن “محاولات قوى الفساد للزج باسم وزير الصحة السابق الدكتور جمال الحربي في عقد سيارات الاسعاف محاولات بائسة ومكشوفة ومثيرة للشفقة بهدف النيل من الوزير السابق صاحب السمعة المشهودة بمحاربة الفساد والذي نفض الوزارة من رموزه”.
وتابع أن “شراء سيارات الإسعاف بالأمر المباشر من مرسيدس لا يعني الالتفاف على الجهات الرقابية فقد وافقت الجهات الرقابية (ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية) على الشراء بالأمر المباشر قبل تولي الدكتور جمال الحربي منصب وزير الصحة”.
وختم الحساب تصريحاته بقوله إن “الدكتور جمال الحربي دخل وزارة الصحة وخرج منها مرفوع الراس ونظيف اليد ورايته بيضاء وقف ضد الفساد وخلع رؤوسه”.
وكانت الأزمة قد ثارت إعلاميا بعدما نفى مدير إدارة الطوارئ الطبية منذر الجلاهمة استلام وزارة الصحة لأية سيارات إسعاف فيما كان الوزير قد صرح في حينه، بانضمام هذه السيارات الجديدة إلى أسطول الإسعاف في «الطوارئ الطبية»، مستعرضاً مواصفاتها الفنية الحديثة.
