أثارت قضية الشهادات المزورة غضباً واسعاً وضجة كبيرة عقب القبض على موظف كل له دور في تزوير بعض الشهادات كما أحدث خبر محاولات بعض المتنفذين طمطمة الموضوع ردود فعل شعبية ونيابية رافضة للتكتم على الموضوع. حيث تساءلت بعض الشخصيات الطبية البارزة عن مدى انتشار القضية في أوساط الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان في دولة الكويت ودور لجنة معادلة الشهادات الطبية بوزارة الصحة في معادلة الشهادات المزورة.
حيث قال بروفسور طب الأطفال في جامعة الكويت الدكتور خالد السعيد أنه كان عضواً في لجنة معادلة الشهادات الطبية في الفترة من سنة 2000 إلى 2003، ولم تكن اللجنة في تلك الفترة تعترف بأي شهادة إلا بعد إثبات أن الشخص كان متواجداً في بلد الجامعة طوال فترة الدراسة. وأكد د. السعيد أن اللجنة كانت في تلك الفترة تقوم بمراسلة الجامعات بشكل سري لإثبات صحة الشهادات المنظورة أمامها، مشيراً إلى ان اللجنة كانت ترفض شهادات «البوردات الطبية الصورية». وتساءل د. السعيد مستغرباً عن ما حدث في الفترة الأخيرة.
وتفاعلت مع فضيحة الشهادات المزورة أوساطاً وفعاليات طبية متمنية أن لا يكون الفساد في تزوير الشهادات قد امتد إلى وزارة الصحة وتغلغل في لجنة معادلة الشهادات الطبية في الوزارة. حيث علق ناشطون في الشأن الصحي على آلية عمل لجنة الشهادات الطبية في وزارة الصحة ورفضها للشهادة حسب جنسية الطبيب الحاصل عليها، فتعادلها للطبيب غير الكويتي وترفض معادلتها للطبيب الكويتي. كما دعا عدد من الناشطين وزير الصحة لمراجعة شهادات الأطباء والصيادلة والممرضين في ضوء تفشي الشهادات العلمية المزورة.
وكانت «صحة نيوز» قد نشرت منذ عدة شهور عن حصول اشخاص على شهادات طب تم الحصول عليها بعد التخرج من الثانوية العامة القسم الادبي كما نشرت عن العشوائية والانتقائية التي تشوب عمل لجنة معادلة الشهادات الطبية في وزارة الصحة وغياب تمثيل الادارة الفنية في اللجنة التي هي من صميم اختصاصها وضم لجنة المعادلات لأعضاء لا صفة ولا اختصاص لهم فيها. حيث تساءلت «صحة نيوز» حينها هل يقبل وزير الصحة بهذا التخبط وكأن لجنة معادلة الشهادات الطبية ملك خاص للمسئولين في الوزارة؟
