أصدر وزير الصحة د. جمال الحربي قرارا فوض بموجبه رؤساء المكاتب الصحية في الخارج بالموافقة على علاج الحالات الطارئة التي يتعرض لها المواطنين أثناء تواجدهم في الخارج وذلك دون الرجوع للجنة الطبية العليا. وحدد القرار إصابات حوادث الطرق و الحروق و جلطات المخ والقلب والعمليات الجراحية الطارئة والمستعجلة. كما حدد القرار مدة شهر كحد أقصى للعلاج دون الحاجة لموافقة اللجنة الطبية العليا.
وفي الحالات التي تحتاج لفترة علاج تزيد عن شهر نص القرار على أن يقوم رئيس المكتب الصحي بمخاطبة إدارة العلاج بالخارج لعرض الحالات على اللجنة الطبية العليا للبت في تمديد فترة العلاج و صرف المخصصات المالية للمريض إذا زادت فترة إقامته في المستشفى عن أسبوعين.
