رفضت لجنة الشئون الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة اقتراحا بقانون مقدم من النائب أحمد الفضل بشأن إلغاء العلاج بالخارج.
وكان النائب أحمد الفضل قد قدم اقتراحا بقانون يهدف لحظر إرسال المرضى للعلاج خارج دولة الكويت وتحويل مسار الرعاية الطبية للمواطنين من خارج الكويت إلى داخلها وذلك من خلال استقدام الطبيب الأجنبي المختص في حال عدم توافر العلاج داخل الكويت على نفقة الدولة بعد التعاقد مع الطبيب عن طريق المكاتب الصحية الكويتية بالخارج.
ويتيح الاقتراح الفرصة للأطباء في وزارة الصحة لمرافقة الطبيب الأجنبي لاكتساب الخبرة، كما يحافظ على المال العام بعدما شكل العلاج في الخارج عبئا ماليا على الميزانية العامة للدولة.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة قد اطلعت على الاقتراح بقانون وانتهت إلى عدم الموافقة عليه بالإجماع وذلك لتعارضه مع المادة 15 من الدستور الكويتي التي تنص على أن “تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة” حيث أن الاقتراح يحظر العلاج بالخارج بمجمله.
وأكدت لجنة الشئون الصحية والاجتماعية على أنها مع حق المواطن الكويتي في العلاج بالخارج على اعتبار أن ذلك واجب على الدولة وحق للمواطن وفق ضوابط محددة تجمع ما بين ضرورة ضبط العلاج بالخارج ليكون موجها فقط إلى المستحقين بمعايير واضحة وشفافة، ومراعاة عدم وضع عراقيل أمام المستحقين، هذا مع الدعوة إلى تطوير العلاج بالداخل والتوسع في التكنولوجيا الطبية وتطوير المرافق الطبية داخل الكويت.
وانتهت اللجنة إلى رفض الاقتراح بقانون لمخالفته للمادة 15 من الدستور حيث أن الإشكالية تقع عند عدم قبول الطبيب الأجنبي المتخصص للقدوم لدولة الكويت لتقديم خدماته العلاجية وخبراته للمرضى، وفي هذه الحالة مع وجود الحظر المنصوص عليه في الاقتراح فإنه لن يسمح للمرضى بالسفر بالعلاج بالخارج رغم استحقاقهم له مما يخالف ما نص عليه الدستور.
