كشفت مصادر صحية مطلعة أن القرار الوزاري رقم 325 لسنة 2019 بشأن إلغاء أقسام الطب النووي وتحويلها كوحدات تحت مظلة أقسام التصوير الطبي استند على كتاب كان قد أرسله رئيس مجلس أقسام الطب النووي السابق د. سعود العنزي إلى مديرة الإدارة الفنية د. ليلى العنزي في شهر نوفمبر الماضي، وليس دراسة موسعة بشأن الموضوع.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانا الأسبوع الماضي تؤكد فيه أن قرار الإلغاء أتى بعد دراسة مستفيضة.
وأكدت المصادر أن رئيس مجلس أقسام الطب النووي السابق كان قد أرسل كتابا إلى مديرة الإدارة الفنية بشأن إلغاء أقسام الطب النووي وضمها لأقسام الأشعة في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، لافتة إلى أن العنزي لم يعرض الموضوع على مجلس الأقسام.
واستنكرت المصادر اتخاذ قرار استراتيجي بحجم إلغاء أقسام طبية دون استشارة ذوي التخصص في المجال، مؤكدة أن أكثر من 56 طبيبا من أصل 60 من أطباء الطب النووي الكويتيين يرفضون القرار جملة وتفصيلا.
وأشارت المصادر إلى أن مديرة الإدارة الفنية أرفقت كتاب رئيس مجلس الأقسام السابق في المذكرة التي أعدتها مع التوصية بضم أقسام الطب النووي إلى أقسام الأشعة كوحدات دون أخذ رأي المختصين أو مشاورتهم مما يثير علامات استفهام واسعة.
