تعقيبا على بيان الرابطة الكويتية للطب النووي والتصوير الجزيئي الصادر أمس الأحد، أصدرت وزارة الصحة بيانا أكدت فيه أن قرار إنشاء أقسام التصوير الطبي والتي تضم وحدات الطب النووي والأشعة التشخيصية خطوة إصلاحية وتماشياً لما هو معمول به في الدول المتقدمة في المجال الطبي مثل الولايات المتحدة الامريكية وكندا وكذلك في الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية.
كما أكدت الوزارة أن هذا القرار أتى بعد دراسة مستفيضة وبعد موافقة مجلس الوكلاء، مشيرة إلى أنه يصب في مصلحة المرضى بالدرجة الأولى حيث سيترتب عليه تقليل الجرعة الاشعاعية خصوصا لمرضى السرطان نتيجة الفحوصات المتكررة بواسطة الاشعة المقطعية والتصوير البوزيتروني.
وقالت الوزارة أنه نظرا للتطور التكنولوجي الحديث في مجال الطب النووي من حيث استخدام أجهزة التصوير الهجينة مثل أجهزة التصوير البوزيتروني المدمجة مع الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، فإنه بات من الضروري أن يتم توثيق التعاون بين تخصصي الطب النووي والأشعة التشخيصية من خلال دمجهما في قسم واحد لضمان تشغيل هذه الأجهزة الحديثة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأوضحت الوزارة أن القرار ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة من حيث دقة التقارير التشخيصية مع تقليل الجرعات الاشعاعية للمرضى. وبينت أن هذا التوجه من وزارة الصحة لا يعتبر بدعة في الهيكل الطبي ولكنه نظام معمول به في معظم الدول المتطورة منذ عشرات السنين وقد حان الوقت المناسب لمواكبة التطور العالمي خصوصا مع توفر الاجهزة الحديثة المدمجة في وزارة الصحة.
وأكدت الوزارة أن القرار يعد إيجابيا بالنسبة للبرامج التدريبية للأطباء والفنيين حيث أن المناهج التعليمية الحديثة تشترط الإلمام بكلا التخصصين، مشيرة إلى أن خير مثال على ذلك البرامج التدريبية للكلية الملكية الكندية والتي تشمل برامج مستقلة للطب النووي وأخرى للأشعة التشخيصية مع الاستفادة من وجود القسمين تحت مظلة ادارية واحدة تعرف بأقسام التصوير الطبي.
كما أشارت الوزارة إلى أن القرار يساهم بتوفير الموارد المالية نظرا لتقليل عدد الفحوصات المطلوبة وكذلك بسبب الاستغلال الأمثل للموارد التقنية والبشرية المتوفرة عند تطبيق هذا القرار.
