«الصحة»: نظام آلي جديد لإصدار «المرضيات» يمنع منحها بتواريخ سابقة .. المرحلة التجريبية تنطلق في «الأميري»

عقدت إدارة نظم المعلومات في وزارة الصحة اجتماعا في مسرح مستشفى جابر الأحمد حضره وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ومدراء المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية ورؤساء الأقسام الطبية بشأن نظام آلي لإصدار الإجازات المرضية والتقارير الطبية.

ويهدف النظام بشكل أساسي للتخلص من الحاجة للأوراق والحبر في مرافق وزارة الصحة حيث يعتمد على إتمام الموافقات آلياً. وسيمكن لمستخدمي النظام عند إطلاقه الدخول إليه من خلال البوابة الإلكترونية الحكومية أو من خلال تطبيقات يتم تركيبها على الهواتف الذكية.

وبحسب النظام الجديد الذي يرتبط النظام بشكل مباشر مع ديوان الخدمة المدنية، يراجع المريض الطبيب الذي يقوم بدوره بإدخال الرقم المدني للمريض ليتم استخراج اسمه ورقم ملفه وجهة عمله وبياناته الديموغرافية من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ويقوم الطبيب بإدخال التشخيص إما باستخدام تصنيف ICD-10 أو من خلال الكتابة الحرة كما يقوم بتحديد عدد أيام الإجازة المرضية.

وحدد النظام الموافقات اللازمة للإجازة المرضية بحسب مدتها، فإذا كانت أقل من 3 أيام يكتفى بتوقيع الطبيب، أما بالنسبة للمرضيات من 3 إلى 5 أيام يجب اعتمادها من رئيس القسم الطبي، أما بالنسبة للمرضيات من 6 أيام إلى 14 يوم فيجب اعتمادها من رئيس القسم الطبي ومدير المستشفى.

ويمكن للأطباء ورؤساء الأقسام الطبية ومدراء المستشفيات التوقيع على المعاملة إلكترونيا باستخدام هواتفهم الذكية أو أجهزة الحاسب الآلي.

وفور الموافقة على المرضية وإصدارها يرسل النظام رسالة قصيرة إلى المريض مع رابط الإجازة المرضية، ويتم إرسالها أيضاً إلى 63 جهة حكومية مرتبطة آليا بالنظام.

كما يمكن من خلال ذات النظام طلب التقارير الطبية وإنجازها بشكل الكتروني. كما يمكن النظام المريض من سداد رسوم التقرير الطبي إلكترونياً.

ويمنع النظام إصدار مرضيات بتواريخ سابقة، كما يمنع الأطباء من إصدار مرضيات خارج مقار عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية.

وسيتم تطبيق النظام من خلال 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى خلال الأسبوع الجاري في مستشفى الأميري وتمتد لمدة أسبوعين. بعد انتهاء المرحلة يرفع مدير مستشفى الأميري تقريرا عن استخدام النظام لتتمكن إدارة نظم المعلومات من إجراء التعديلات اللازمة.

يتم بعدها تطبيق المرحلة الثانية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الأولية الحكومية لمدة 3 شهور، حيث ترفع المستشفيات والمراكز تقارير شهرية عن ملاحظات الاستخدام وعوائق التطبيق. ويتم في المرحلة الثالثة الاستغناء عن الأوراق نهائيا في إصدار التقارير الطبية والإجازات المرضية.