علمت «صحة نيوز» أن كل من المجلس الطبي العام وإدارة العلاج بالخارج ينسقان مع وزارة الشؤون الاجتماعية لضبط صرف المساعدات الاجتماعية التي تصرف للمرضى من خلال ربط آلي بين وزارتي الصحة والشؤون.
وبحسب مصادر، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى لضبط صرف مبالغ المساعدات الاجتماعية ووقف صرفها بدون وجه حق حفاظا على المال العام، حيث تسعى الوزارة لوضع آلية تربط الصرف بتقارير حديثة صادرة من المجلس الطبي العام أو إدارة العلاج بالخارج تبين استحقاق المساعدات من عدمه.
وبحسب المصادر فإن التقارير الصادرة من المجلس الطبي العام ستتضمن تشخيص الحالة المرضية وتاريخه وما إذا كان الشخص قادرا على المعل من عدمه، وتحديد ما إذا كانت الحالة قابلة للشفاء أم لا. وبالنسبة للتقارير الصادرة من إدارة العلاج بالخارج فستتضمن تاريخ إيفاد المريض للعلاج بالخارج وتاريخ عودته وموعد التجديد إن وجد.
