كشف نواب بمجلس الامة أهمية مشروع «ضمان» الصحي في رفع جودة الخدمات الصحية في الكويت، واصفين اياه بأنه مشروع تنموي يصب في مصلحة المجتمع والمواطن ويخفف الضغط عن المرافق الحكومية والعبء المالي والإداري عن الدولة.
وطالبوا بسرعة البدء باستقبال المستفيدين من مراكز «ضمان»، آملين أن تفي وزارة الصحة بالتزاماتها في إطار برامج خطة التنمية والمشاريع الكبرى لتحقيق الأهداف المأمولة في القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة النائب د. حمود الخضير ومقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين بزيارة لمركز ضمان للرعاية الصحية الأولية في حولي، حيث كان في استقبالهما رئيس مجلس الإدارة «ضمان» مطلق الصانع ونائب الرئيس حامد البسام والرئيس التنفيذي د. أحمد الصالح ورئيس القطاع الطبي د. محمد القناعي ورئيس قطاع التشغيل بريان فلين.
واطلع عضوا اللجنة على جاهزية المركز الذي تبلغ مساحته 3079 مترا مربعا ويحتوي على 16 عيادة طب عام و9 عيادات طب أسنان و4 عيادات أطفال بالإضافة إلى غرف الملاحظة والتمريض والمختبرات والأشعة والصيدلية ويقدم خدماته لشريحة سكانية تبلغ 240 ألف نسمة.
وقال رئيس مجلس إدارة «ضمان» مطلق الصانع إن مشروع ضمان له أبعاد اقتصادية واجتماعية متعددة تمس الشارع الكويتي وتعطي المجال لإطلاق خدمات رعاية صحية متكاملة، حيث إن ضمان تعمل على الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي وتتعاون مع الجهات المعنية لإحداث تغيير ملموس في هذا القطاع.
