قامت وزارة الصحة بإصدار أوامرها بإغلاق صيدلية في جمعية تعاونية لعدم وجود ترخيص لها ومزاولة مهنة للصيادلة العاملين فيها، كما أوقفت صيدلانيا عن العمل لمدة 3 أشهر لبيعه أدوية غير مرخصة ومسجلة في صيدلية أهلية.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي إن ذلك جاء بناء على قرارات لجنة المخالفات الصيدلانية التي يترأسها وكيل الوزارة، مشيرا الى أن إغلاق الصيدلية في إحدى الجمعيات التعاونية جاء بعد أن تم إنذارهم باستخراج ترخيص، ولم يقوموا بتقديم طلب تجديد للترخيص.
وأضاف البدر أن الصيدلي الذي تم إيقافه عن العمل قد تم ضبطه يبيع أدوية غير مرخصة تضر المرضى وتمت إحالته للجهات القانونية المختصة.
وشدد البدر على عدم تهاون الوزارة فيما يخص صحة المستهلك، مؤكدا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة بحق كل من يخالف القوانين والقرارات المنظمة لمهنة الصيدلة.
وعلقت مصادر صيدلانيه مطلعة أن الخبر الذي بثه وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية د. عبدالله البدر خبر لواقعة قديمه حدثت منذ سبع سنوات يعاد بثه الآن لجذب اهتمام الاعلام. حيث أكدت المصادر أن محضر التفتيش على الصيدلية المشار إليها في الخبر يعود لسنة 2012.
