رصدت «صحة نيوز» ردود أفعال المواطنين بعد اصدار وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2019 بشأن رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في بعض مرافقها.
حيث فرض القرار رسوما على الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام والتي كان يقدمها المجلس سابقا للمواطنين دون رسوم مالية كخدمات الكشف الطبي للمرشحين للعمل واعتماد الاجازات المرضية الصادرة من اطباء خارج مرافق الوزارة وخدمات تقدير السن وشهادات التوصيات الطبية وغيرها.
وعبر عدد كبير من المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي عن رفضهم للرسوم وغضبهم واستنكارهم حول القرار الذي اصدره وزير الصحة. ورصدت «صحة نيوز» في تحقيق لها بعض ردود الافعال، حيث عبر المواطن د. علي الشطي عن استنكاره من قرار الوزير د. باسل الصباح وقارن الخدمات الصحية والرسوم المفروضة عليها في عهد وزير الصحة السابق د. جمال الحربي مشيرا الى ان الوزير الصباح فرض رسوما عالية على الخدمات التي يستخدمها المواطنين فقط بينما لا يستخدمها الوافدون الذين لم تطلهم تلك الرسوم.
وأعرب الشطي عن دهشته من قرار الوزير الصباح قائلا: كنا نطالب معالي الوزير باسل الصباح بتطبيق قرار زيادة رسوم علاج الوافدين بحذافيره وبدون استثناءات، فيصدمنا معاليه بفرض زيادة على تراخيص المواطنين من اصحاب المهن الطبية.
من جانبه، عبر عضو مجلس الامة السابق محمد طنا العنزي عن رفضه لقرار الوزير الصباح بالقول بأنه امر غير مقبول ان تفرض وزارة الصحة رسوم على المواطنين مقابل الكشف الطبي للمشرحين للعمل واعتماد الاجازات المرضية وتقدير السن وشهادة التوصية الطبية، وبأن الأجدر بالوزارة أن تقوم بفرض الرسوم على الوافدين وليس المواطنين وإن تم السكوت الآن فهذه ستكون بداية فرض السوم على أغلب الخدمات.
ومن ناحيتها، علقت الصيدلانية فرح صادق على القرار بالسؤال: أيهما أنفع للدولة ويضمن تحقيق إيراد للدولة بشكل أفضل، وضع رسوم على المواطنين اصحاب العيادات الطبية والصيدليات وهم قلة قليلة بدل دعمهم وتشجيعهم ام الفضل وضع رسوم على كروت الزيارة وزيادة الرسوم على 3 ملايين وافد؟
وفي تعليق له على قرار الوزير الصباح بفرض رسوم على المواطنين، قال المحامي خالد مطر العنزي بأن الدولة ملزمة بتقديم الخدمات الطبية مجاناً للمواطنين ولا يجوز تقاضي مقابل هذه الخدمات على رسوم أبداً. وبالتالي فقرار وزير الصحة الذي يقضي بتحميل المواطنين رسوما مقابل الخدمات الطبية باطل وعليه يجب ان يتم الغاءه.
وأعرب عدد من المواطنين عن استغرابهم من الصمت النيابي والإعلامي حيال القرار متسائلين لماذا يتعمد وزير الصحة د. باسل الصباح مضايقة المواطنين وكأنه غريم لهم.
