أيدت محكمة التمييز الإدارية حكم محكمتي أول درجة والاستئناف بإلزام وزارة الصحة تسليم مواطنة مصابة بمرض السكري الإبر والأدوية التي تخص مرضها، وأشرطة التحاليل كاملة دون مراجعتها لأخذ موافقة سابقة من الوزارة، وتعويضها بمبلغ قدره 500 دينار عن الأضرار النفسية التي أصابتها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المواطنة أقامت دعوى على وزارة الصحة بصفتها مطالبة بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن صرف الوصفة الطبية الخاصة بحالتها المرضية وهي 4 علب إبر و8 أشرطة تحليل سكر شهرياً، وبإلزام الجهة الادارية تعويضها بمبلغ 5001 دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء ذلك القرار.
وأفادت المطعون ضدها (المواطنة) بياناً لدعواها بأنها كويتية الجنسية، وأنها لدى مراجعتها مستشفى مبارك الكبير تبين لديها هبوط في السكر، وتم تشخيص حالتها على أنها تعاني من نشاط في البنكرياس، وتمت التوصية لها بصرف عدد 4 إبر و8 علب أشرطة تحليل السكر بالدم شهرياً لكن عند توجهها لصرف تلك الوصفة، تم رفض طلبها، وعند تظلمها تم منحها علبتي إبر و3 أشرطة تحليل لمرة واحدة فقط، وسبب لها هذا التصرف أضراراً مادية وأدبية ما حدا بها لإقامة هذه الدعوى.
وقد حكمت محكمة أول درجة بإلغاء قرار الصحة وبإلزامها بتعويض المواطنة مبلغ 500 دينار تعويضاً عن الأضرار المادية، وأيدت الاستئناف حكم أول درجة، وتم الطعن من الحكومة على الحكم أمام «التمييز».
