لجنة «حقوق الإنسان» تطالب «الصحة» بتأهيل الطب النفسي

طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان وشؤون المرأة والأسرة البرلمانية، د. عادل الدمخي، المسؤولين بوزارة الصحة بضرورة وضع مخطط لتطوير الرعاية الطبية والنفسية بالكويت.

جاء ذلك أثناء زيارة برلمانية ميدانية لمستشفى الطب النفسي والرعاية النفسية في وزارة الصحة، تزامنا مع بدء مناقشة قانون الصحة النفسية في مجلس الأمة.

وقال الدمخي، في تصريح صحافي، إن النواب الذين حضروا الاجتماع هم: عدنان عبدالصمد، ود. خليل عبدالله، ومحمد هايف، وثامر السويط، والتقينا بوكيل وزارة الصحة والمشرفين على مراكز الصحة النفسية، وتعرفنا على دور المركز وقانونه الذي أنشئ فيه منذ عام 1959، ويضم الآن 600 سرير، مستخدم منهم 477.

وأوضح الدمخي أن هناك مرضى في البيوت يحتاجون إلى مركز تأهيلي متخصص، مشددا على ضرورة تغيير سياسة طلب ملف من يريد التعيين في الأماكن الأمنية والعسكرية، قائلا «هذا لا يجوز، ويجب أخذ الرأي الطبي إن كان لائقا أم غيره من الأطباء المتخصصين بالمركز».

وقال «إننا زرنا الأجنحة، واستمعنا لهموم المرضى ومعاناتهم»، مشيرا إلى أن المركز نال شهادات إشادة عالمية، لكن يبقى عدد الأطباء قليلا، وبرامج التأهيل تحتاج إلى توسع أكبر، خصوصا أنهم يستقبلون 30 حالة فقط في الرعاية النهارية مدة 3 أشهر.

وأكد ضرورة إعداد هذا المركز بالشكل الصحيح، ومساهمة المجتمع المدني بدعم أنشطته ورعاية المجتمع والأطفال في الطب النفسي، مستغربا عزوف المجتمع المدني عن مساعدة مستشفى الطب النفسي ومساهمته في البرامج التطويرية. وبين أن «هناك إشكاليات رأيناها وتحتاج إلى إصلاح قانوني واصلاح إداري»، مشيرا إلى أن وكيل الوزارة وعدنا بمعالجة جزء مهم من هذه القضايا.