هل تمتنع «الصحة» عن تنفيذ حكم قضائي لصالحها مجاملة لأحد الوكلاء؟

علمت «صحة نيوز» من مصادر مطلعة ان حكم الاستئناف الصادر لصالح وزارة الصحة في القضية المرفوعة منها ضد جمعية صندوق إعانة المرضى لاستغلال الجمعية مواقع في الوزارة بوضع اليد لم ينفذ حتى الآن. وبحسب المصادر فإن حكم محكمة الاستئناف قضى بطرد المستأنف ضده (جمعية صندوق اعانة المرضى) من المواقع المستغلة من قبله وتسليمها لوزارة الصحة خالية من الشواغل.

وكانت وزارة الصحة قد سمحت لجمعية صندوق اعانة المرضى بوضع صناديق للتبرع وثلاجات للمرطبات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها وتخصيص كامل ريعها لصالح الجمعية، ولكن الجمعية خرجت عن الحدود التي سمحت لها الوزارة اذ قامت باستغلال تلك المواقع واستثمارها دون وجه حق او سند قانوني، حيث وضعت الجمعية مركز سمعيات وكافتيريا وماكينة بيع صحف وغيرها.

وقالت المصادر أن وزارة المالية كانت قد خاطبت جميع الوزارات والهيئات العامة بضرورة اخلاء كافة المواقع المستغلة من قبل الغير وطرحها في مزايدات عامة، حيث قامت وزارة الصحة آنذاك بمخاطبة جمعية صندوق اعانة المرضى عدة مرات بضرورة اخلاء المساحات التابعة للوزارة، خاصة ان الجمعية تضع يدها على تلك المساحات دون ان يكون هناك عقد او ترخيص يبيح لها استغلالها قانوناً.

وبعد المرافعات والاطلاع على الاوراق حكمت المحكمة بطرد المستأنف ضده (جمعية صندوق اعانة المرضى) من المواقع المستغلة من قبله وتسليمها لوزارة الصحة خالية مما يشغلها. وكانت وزارة الصحة قد حددت مع ادارة التنفيذ تاريخ 7 أغسطس 2018 موعدا لإخلاء المواقع، وخاطبت ادارة الشئون القانونية والتحقيقات مدراء المناطق الصحية لتسهيل مأمورية مندوب التنفيذ، إلا ان المواقع لا تزال حتى هذه اللحظة مستغلة من قبل جمعية صندوق اعانة المرضى دون عقد او ترخيص!

وتساءلت المصادر عن اسباب امتناع وزارة الصحة عن تنفيذ الحكم مستغربة من تهاون الوزارة وتراخيها في اخلاء مئات المواقع المستغلة من قبل الغير دون عقد او ترخيص وبالمخالفة لتعاميم وزارة المالية. وتساءلت المصادر ما إذا كانت مصالح بعض قيادات الوزارة تحول دون تنفيذ الحكم واخلاء تلك المواقع، أو ما اذا كان هناك علاقة بين كون احد قياديي الوزارة شريكا في شركة تباع موادها في المواقع التي تستغلها الجمعية في الوزارة وتراخي الوزارة في اخلاء تلك المواقع.