كشفت مصادر صحية أن هناك عدداً كبيراً من الأطباء خصوصًا أطباء العائلة يعملون في المجال الإداري والإعلامي في ظل الحاجة الماسة لكل طبيب، خصوصًا مع التوسع في الخدمات الصحية سيجعلها في حاجة لمزيد من الأطباء لتغطية النقص.
وقالت المصادر إن تعيين الأطباء في مكتب الإعلام الصحي التابع للوزير والمكاتب الإعلامية الأخرى الذي تتبع وكيل الوزارة اضطرها للاستعانة بالأطباء الوافدين، مؤكدة أن هذه المكاتب الإعلامية التي يرأسها أطباء مخالفة للقانون وغير مدرجة في هيكل الوزارة رغم وجود قسم رسمي باسم إدارة العلاقات العامة والإعلام.
وأكدت المصار أن وزارة الصحة ولسنوات طويلة عجزت عن وضع شروط واضحة لعمل الأطباء في المجال الإداري مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد فقط على درجة الطبيب المالية (استشاري او اختصاصي او مسجل) دون النظر الى الشهادة العلمية او مجال التخصص او حتى الخبرة في العمل الاداري.
