قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء القرار الإداري والمتضمن إنهاء خدمات طبيب مُسجّل طوارئ مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت وزارة الصحة قد قامت باستقدام طبيب من بلده للعمل بوظيفة طبيب مُسجل طوارئ بمستشفى حكومي ومن ثم تم تعيينه بعد اجتيازه فترة الاختبار بنجاح، وبعد ذلك فوجئ الطبيب بإصدار قرار بإنهاء خدماته وذلك دون ثمّة خطأ أو مُخالفة منه.
وتقدم الطبيب بتظلّم على القرار لكونه صدر بالمُخالفة للقانون، ولم يلق التظلم رداً خلال المدة القانونية، الأمر الذي حدا إلى إقامة الدعوى بطلب إلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما ترتَّب على ذلك من آثار أخصِّها اعتماد تعيين الطبيب كمُسجَّل طوارئ بوزارة الصحة وتمكينه من العودة لمُباشرة عمله وصرف كافّة مُستحقاته.
