في وقت ارتفعت فيه وتيرة هدر الأدوية وصرفها لمرضى وهميين ومتوفيين، أكدت مصادر طبية اعتكاف الرقابة الدوائية على دراسة عدد من المقترحات للقضاء على ما يسمى بالوصفات الوهمية أو غير المشروعة، ولضبط صرف الأدوية وإحكام السيطرة عليها والحد من مختلف أوجه الهدر.
وبيّنت المصادر أن أبرز المقترحات المدروسة هي “الربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والربط من جهة أخرى بين مرافق الوزارة المختلفة من مستشفيات عامة ومراكز تخصصية ومراكز رعاية أولية وتحديث ملفات المرضى لدى السجلات الطبية”.
يذكر أن الوصفات الوهمية هي تلك التي تنطوي بعض ملفاتها على أرقام مدنية وهمية وغير صحيحة، أو التي تصرف لمرضى متوفين من قبل ذويهم، أو تلك التي تصرف للمريض أكثر من مرة إذا كان قد غيّر محل إقامته، مع استمرار صرفها من المستشفى أو المركز التابع لعنوان سكنه القديم، إلى جانب فتح ملف جديد في مرفق صحي آخر.
وتؤثر تلك الظاهرة سلبا عبر تسرب أدوية الوزارة إلى الصيدليات الأهلية وضبطها بين فترة وأخرى من قبل إدارة تفتيش الأدوية، فيما تأكد الرقابة الدوائية أنها شرعت في تطبيق بعض المقترحات، إلى جانب القيام ببعض الخطوات الإجرائية الرامية إلى تطبيق الربط الالكتروني بين مرافق الوزارة المختلفة، وكذلك الربط مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والذي سيأتي كخطوة لاحقة».
وعبرت المصادر عن تفاؤلها بجدية د. عبدالله البدر الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية لوقف هدر الأدوية وضبط صرفها، حيث يحظى الموضوع باهتمامه الخاص.
