أصدر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا قرارا بتكليف وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بإعداد قاعدة بيانات للعاملين بنظام الأجر مقابل العمل وحصر أعدادهم وتحديد مراكز عملهم وجنسياتهم وشهاداتهم العلمية وخبراتهم العملية وأساس تسليمهم للعمل.
ونص القرار الذي حصلت «صحة نيوز» على نسخة منه على ألا يتم صرف المستحقات المالية الشهرية للعاملين بنظام الأجر مقابل العمل إلا بعد مراجعة كشوف الحضور والانصراف من خلال البصمة.
كما نص القرار على منع الاستعانة بأشخاص جدد للعمل وفق نظام الأجر مقابل العمل في وزارة الصحة. كما منع القرار صرف أي مكافأة أو أعمال إضافية للعاملين بنظام الأجر مقابل العمل، بالإضافة إلى منع العاملين وفق هذا النظام من المشاركة في أي لجان أو فرق عمل في وزارة الصحة.
ومنع القرار العاملين وفق نظام الأجر مقابل العمل في وزارة الصحة من تحصيل أي مبالغ نقدية أو العمل في أي مراكز أو قطاعات يتم تحصيل الرسوم بها.
ونص القرار على منع العاملين وفق نظام الأجر مقابل العمل من تمثيل وزارة الصحة في أي جهة خارجية.
وتضمن تكليف قطاع الشئون المالية في الوزارة فرز أصحاب الشهادات العليا من العاملين وفق نظام الأجر مقابل العمل والتأكد من حاجة مراكز العمل لخدماتهم وإعداد المخاطبات اللازمة لديوان الخدمة المدنية لتوفيق أوضاعهم الوظيفية خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.
