رابطة الطب النووي تطالب بإلغاء قرار تحويل أقسام «النووي» لوحدات: قرار غير مدروس ويؤثر سلبا على الخدمة الصحية

أصدرت الرابطة الكويتية للطب النووي والتصوير الجزيئي بيانا طالبت فيه وزارة الصحة بإلغاء قرار إلغاء أقسام الطب النووي في المستشفيات وتحويلها إلى وحدات في أقسام التصوير الطبي.

وقالت الرابطة في بيانها الذي حصلت «صحة نيوز» على نسخة منه بأنه لم تتم مناقشة الموضوع مع أطباء الطب النووي قبل إصدار القرار. وطالبت الرابطة بإلغاء قرار تحويل أقسام الطب النووي إلى وحدات تحت مظلة قسم حديث يطلق عليه «قسم التصوير الطبي» برئاسة طبيب أشعة تشخيصية دون مناقشة الموضوع مع أطباء الطب النووي وعدم اعطاء أسباب ومبررات مقنعة.

وأشارت الرابطة إلى أن القرار غير مدروس بصورة كافية لما له من تأثير سلبي على جودة الخدمات التشخيصية والعلاجية الخاصة بالطب النووي، داعية الى مناقشة القرارات المستقبلية التي تمس التخصص مع أصحاب الشأن من رؤساء أقسام ذوو خبرة في التخصص والروابط المهنية المعنية بهذا التخصص للوصول لما فيه مصلحة التخصص والخدمات المقدمة للمرضى.

وأكدت الرابطة أن هذا القرار يعتبر خطوة إلى الوراء في التخصص وبأن له أثر سلبي على جودة الخدمات الطبية المقدمة من التخصص وتطوره المستقبلي، موضحة أن تخصص الطب النووي موجود في دولة الكويت منذ نهاية الستينات من القرن الماضي وكان على شكل أقسام مستقلة يجمعها مجلس أقسام واحد مع أقسام الأشعة التشخيصية وقسم العلاج الاشعاعي. وأوضحت الرابطة أنه في عام 2009 أنشئ مجلس أقسام منفصل للطب النووي.

وأضافت الرابطة في بيانها أن يوجد حاليا 11 قسم طب نووي منفصل بالمستشفيات العامة والتخصصية بالإضافة الى قسم بالمستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع، وكذلك يوجد قسم طب نووي منفصل بكلية الطب في جامعة الكويت يقدم برامج الماجستير والدكتوراه ، كما توجد كلية منفصلة للطب النووي ضمن الكليات المتعددة تحت مظلة معهد الكويت للتخصصات الطبية (كيمز) حيث تقدم الكلية برنامج تدريبي تخصصي مدته 5 سنوات منذ الثمانينيات وقد تخرج أغلب أطباء الطب النووي الكويتيين من هذا البرنامج علما بوجود 25 طبيب متدرب حاليا داخل البرنامج.

وتابعت الرابطة في بيانها أن مخرجات الطب المساعد الخاصة بالطب النووي من كلية العلوم الطبية المساعدة من جامعة الكويت تختلف عن مخرجات الطب المساعد الخاصة بالأشعة التشخيصية، علما بأن أجهزة التصوير الطبي الخاصة بالطب النووي تختلف عن الأجهزة الخاصة بقسم الأشعة التشخيصية، كما أن التعامل مع المواد المشعة وعمليات انتاج وتحضير الدوائيات المشعة وكذلك ترخيصها يحتاج إلى ترخيص خاص من قبل إدارة الوقاية من الإشعاع في وزارة الصحة (unsealed sources) ويشمل كل انواع المصادر المشعة الفا وبيتا وجاما والاشعة السينية وهو أعم وأشمل من ترخيص قسم الأشعة (sealed source) ويشمل الاشعة السينية فقط، موضحة بأن هذا يدل على استقلالية تخصص الطب النووي وأقسامه وانه مستقل تماما عن تخصص الأشعة التشخيصية.

وجاء البيان بعد عقد الرابطة لاجتماع جمعية عمومية غير عادية أمس لبحث ومناقشة تداعيات قراري وزير الصحة رقمي 325 و 326 لسنة 2019 بشأن إلغاء أقسام الطب النووي في المستشفيات وضمها كوحدات في أقسام التصوير الطبي.