اعتبر استشاري الباطنية وأمراض الكلى د. يوسف بهبهاني بأن هناك فشلا في تعامل وزارة الصحة مع ملف مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، مشيراً بأنه لا توجد نية صادقة للتنسيق مع الأطباء والجمعية الطبية الكويتية.
وقال بهبهاني في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر أن وزارة الصحة والجمعيات الطبية وعدت على مدى سنوات بتقديم مشروع بقانون جديد لتنظيم مزاولة المهن الطبية لكن هذه المشاريع كانت إما فقاعات إعلامية للتصريح عند أي حادثة تهز المجتمع الطبي أو مشاريع معاقة تحمل في طياتها بذور فشلها قبل تقديمها مثل إنشاء صندوق تكافلي للأطباء.
وأضاف بهبهاني أن الحاجة أصبحت ملحة في السنتين الماضيتين لقانون طبي متطوري وعصري وبأن الجميع يشعر بحجم الضغط والتذمر من المجتمع الطبي والمرضى خصوصا في مسألة المسئولية الطبية، حيث كانت المسألة تطرح في المؤتمرات وتقام لها الندوات وبأن هذا نتج عنه عكوف مجموعات متفرقة من الأطباء على وضع مسودات قانونية لتنظيم مهنة الطب.
وقال بهبهاني بأنه كانت هناك جهود لجمع هؤلاء الناشطين والمسئولين للعمل معا لوضع قانون جديد يتفق عليه الجميع إلا أنها جميعها باءت بالفشل، إلى أن طرحت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مبادرة لجمع هؤلاء تحت مظلة واحدة ووضع قانون جديد في مايو 2018.
حيث ضمت المظلة ممثلين عن وزارة الصحة والجمعيات الطبية واتحاد المهن الطبية وأساتذة قانون ومدافعين عن حقوق المرضى وغيرهم. وتبنت الجمعية الطبية الكويتية بالخصوص هذا المشروع وطرحت المسودة شبه النهائية له في يناير 2019 وحظيت بقبول كبير لدى الجسم الطبي.
وقال بهبهاني أنه يبدو أن وزارة الصحة ارتأت أن تنأى بنفسها عن هذا العمل المشترك وعملت على وضع مسودة تعكس رؤيتها للموضوع بعيدا عن تلك المظلة ، واتخذت لنفسها موقعها أعلى وكان رأيها أن انتهوا أنتم من مسودتكم واعرضوها علينا وسنرى و«يصير خير».
وأضاف بهبهاني أنه منذ شهر يناير 2019 وحتى شهر سبتمبر 2019 كان هناك ركود في الموضوع. الجمعية الطبية الكويتية التي تبنت مسودة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وقامت بحملة إعلامية لترويجها بقيت صامتة ولم تبين الخطوة التالية. ووزارة الصحة اشتغلت لوحدها على مسودة أخرى. وكانت هناك محاولات كثيرة للتنسيق بين الفريقين.
وقال بهبهاني أنه في الثمانية أشهر الممتدة بين يناير وسبتمبر من العام الجاري تراجع الحماس والزخم الذي كان موجودا لدى الأطباء لأن أحدا لم يكن يرد على استفساراتهم المتكررة في مواقع التواصل الاجتماعي عن الخطوات التالية. لا من الوزارة ولا من الجمعية الطبية.
وقال بهبهاني أنه علم في شهر سبتمبر الماضي عن تقديم وزارة الصحة لمسودة مشروع بقانون إلى إدارة الفتوى والتشريع وبأن الوزارة قامت خلال تلك الفترة وبشكل مفاجئ باستحداث وحدة للمسئولية الطبية في الوزارة، مبينا أن تلك الوحدة هي أحد اقتراحات المسودة المقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. وأضاف بهبهاني أن الجمعية الطبية الكويتية أعلنت في شهر سبتمبر الماضي أيضا عن تسلمها النسخة النهائية من مسودة القانون من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
ورأى بهبهاني أن هناك فشلا أو عدم وجود نية صادقة للتنسيق بين المشروعين، لافتا إلى أن مسودة القانون التي تبنتها الجمعية الطبية الكويتية حظيت بنوع من الشفافية في الطرح على الجمهور وأخذ ملاحظاتهم وحصلت على قبول جيد في الجسم الطبي.
وقال بهبهباني أن طرح مشروعين يقلل من فرص النجاح بالمقابل فإن التفاوض مع الوزارة قد يؤدي لتنازلات عن مطالب جوهرية، معتبرا أن أسوء سيناريو هو القبول بمشروع الوزارة الذي لا يعرف أحد عنه شيئاً.
وأضاف بهبهاني أن الأطباء هم الورقة الرابحة وبأن ضغطهم سيرجح كفة أي مشروع، لكن المشكلة أننا مغيبون فلا وزارة ولا جمعية طبية تكلمهم. وقال أنه يجب أن يقود الأطباء الساحة ويضغطوا على الوزارة لتفرمل عملها الفردي الغامض ويضغطوا على الجمعية الطبية لإحاطتهم علما بمفاوضاتها مع الوزارة في هذا المشروع المصيري.
