تعليقا على وفاة طفل بعد تلقيه حقنة مخدرة في عيادة طب الأسنان في مركز الفحيحيل التخصصي شدد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د. أحمد العنزي على ضرورة تحديث قانون مزاولة مهنة الطب الصادر منذ ما يقارب 40 عاماً.
كما شدد العنزي على ضرورة التزام الأطباء بقرار وزاري الصحة التي تلزم كل طبيب بشري أو أسنان بالحصول على شهادات الإنعاش القلبي مرة كل سنتين.
وقال العنزي أنه لا يمكن تحديد سبب الخطأ الطبي في واقعة الطفل أو في أي مركز أو مستشفى دون الرجوع إلى لجان التحقيق التي تحدد سبب الوفاة ومسؤولية الخطأ الطبي أو المضاعفات الطبية، حيث أنه من الممكن أن تكون مسؤولية الخطأ الطبي على الطبيب أو على المركز الطبي أو حتى نتيجة مضاعفات طبية نادرة.
وأضاف العنزي أن الجمعية الطبية الكويتية تنسق مع وزارة الصحة وجمعية طب الأسنان الكويتية واتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية لتعديل قانون مزاولة مهنة الطب لإضافة مواد تعمل على زيادة حقوق المرضى في المستشفيات والمراكز التخصصية.
وأكد العنزي أن القانون سيوفر تأمين للطبيب المقدم للرعاية الصحية مؤكداً أن الطبيب يعمل حالياً دون تأمين وبأن وزارة الصحة تتحمل الجانب المؤسسي عن أي أخطاء تقع في مرافقها. وأضاف العنزي أن القانون الحالي ما زال فيه المريض مجردا من حقوقه الأساسية وما زال فيه الطبيب عرضة لانتهاك أبسط حقوقه وعلى رأسها التعسف في التعامل مع المضاعفات التي تقع خارج إرادته وليس خطأ منه.
وعن ارتفاع نسبة الأخطاء الطبية في البلاد، قال العنزي أنه لا توجد إحصائيات دقيقة تؤكد ارتفاع معدلات الأخطاء الطبية موضحاً أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى 1 من 10 مرضى يتأذى بسبب الأخطاء الطبية وأن هناك حوالي 43 مليون خطأ طبي سنوياً على مستوى العالم تقدر كلفتها بحوالي 42 مليار دولار سنوياً.
