أكدت مصادر مطلعة تراجع الجمعية الطبية الكويتية عن موقفها المؤيد لمقترح قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض وموافقتها على مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة بذات الموضوع.
وكانت الجمعية الطبية قد أعلنت في شهر يناير الماضي عن إطلاق مسودة قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المرضى في ندوة حضرها عدد كبير من الأطباء أعضاء الجمعية بالإضافة إلى عدد من الوكلاء المساعدين في وزارة الصحة وأعضاء اللجنة الصحية البرلمانية ومسؤولون من إدارة التحقيقات العامة في وزارة الداخلية ومحامون.
وكان رئيس الجمعية د. أحمد العنزي قد صرح حينها أن الجمعية تبنت القانون بعد دراسته دراسة مستفيضة وعقد اجتماعات موسعة بشأنه لاستطلاع آراء الأطباء والجهات المعنية بتنفيذه بعد إقراره. وكان العنزي قد أعلن أن مسودة القانون تحظى بدعم مركز الكويت للسياسات العامة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
وكانت الجمعية الطبية الكويتية قد أطلقت حملة أسمتها «لأن العمر واحد» لدعم مسودة القانون وذلك بعد أن أجرت استفتاءا واسعا لآراء الأطباء بشأن المسودة. كما عقدت الجمعية عدة اجتماعات لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة القانون والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديمه لمجلس الأمة لإقراره.
وكان رئيس الجمعية الطبية الكويتية د. أحمد العنزي قد دعا وزارة الصحة في مؤتمر صحفي عقدته الجمعية في شهر أبريل الماضي للتعاون مع الجمعية لإقرار القانون الذي يحظى بدعم واسع من الأطباء ويحمي الطبيب والمريض.
ولفتت المصادر أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية حصلوا منذ شهر أغسطس الماضي على مناصب عليا في وزارة الصحة، حيث يشغل معظمهم وظائف إشرافية في وزارة الصحة كرؤساء أقسام ومدراء مستشفيات بالإضافة إلى عضويتهم في عدة لجان في الوزارة.
