استغرب مراقبون تأخر وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا عن الإعلان عن نتيجة التحقيق الذي تجريه وزارة الصحة بشأن وجود تدخلات من نواب في قرارات وتوصيات اللجان الطبية في المجلس الطبي العام.
وبحسب تصريح وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا في شهر مارس الماضي فإن لجنة التحقيق ستنجز مهامها وترفع تقريرها النهائي إليه خلال أسبوعين وبأنه سيعلن نتائج التحقيق بكل شفافية في مؤتمر صحفي فوراً.
وكان رضا قد أصدر قرارا بوقف عمل اللجنة الطبية الدائمة في المجلس الطبي العام حتى الانتهاء من التحقيق ونقل اختصاصاتها مؤقتا إلى اللجان الطبية في المستشفيات للبت في طلبات الإجازات المرضية والتظلمات بشأنها.
وبحسب مصادر واسعة الإطلاع فإن لجنة التحقيق المشكلة بالقرار الإداري 1048 لسنة 2019 كانت قد طلبت تمديد مدة عملها أسبوعين إضافيين ثم رفعت تقريرها النهائي في شهر أبريل الماضي إلى وكيل وزارة الصحة الذي لم يصدر حتى اليوم أي قرار بشأنه.
وقالت المصادر أن ضغوطا تمارس لحفظ التحقيق وعدم إدانة أحد موظفي المجلس الطبي العام وذلك بعد حصول لجنة التحقيق على مستندات تبين حدوث تزوير في بعض المعاملات. وأعربت المصادر عن قلقها من تسرب مستندات أخرى قد تضع الوزارة في حرج في حال استجابتها للضغوط وإعادة تشكيل للجنة الطبية الدائمة في المجلس الطبي العام كعقوبة مبطنة لأعضاء اللجنة.
