استنكرت مصادر طبية وقانونية قيام وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا بإجراء عمليات قسطرة قلبية أثناء توليه منصب وكيل وزارة الصحة مما يعرقل إجراءات التحقيق الطبي والمحاسبة في حال وقوع خطأ طبي أثناء إجراء العملية.
وقالت المصادر أن د. مصطفى رضا كان يعمل كطبيب استشاري أمراض القلب في مركز الدبوس للقلب التابع لمستشفى العدان، لكنه الآن يشغل وظيفة أخرى (وكيل وزارة الصحة) مما يضعه على رأس وزارة الصحة إداريا فلا تستطيع اللجنة العليا للتحقيقات الطبية في وزارة الصحة التحقيق معه في الأخطاء الطبية أو التقصير أو الإهمال الذي قد يقع به.
وأكدت المصادر أن وزير الصحة لا يملك توقيع عقوبات تأديبية على وكيل وزارة الصحة مما يجعل د. رضا عملياً محصناً من المحاسبة عن أعماله الطبية وغير مسؤول مسؤولية طبية عنها، حيث أن توقيع العقوبات على شاغلي الوظائف القيادية من اختصاص مجلس الخدمة المدنية دون غيره الذي اختصه القانون بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل من الخدمة.
وأكدت المصادر أن د. رضا يحمل شهادة الاختصاص في أمراض القلب إلا أن كل طبيب مهما كانت مهارته وكفاءته معرض لارتكاب خطأ أثناء تنفيذه للعمل الطبي أو إخلاله بالحيطة والحذر التي تفرضهما واجبات المهنة الطبية.
