اجتمعت الجمعية الطبية الكويتية بحضور جمعية طب الأسنان الكويتية والروابط الطبية واتحاد المهن الطبية الأهلية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بشأن التطورات الأخيرة في مشروع قانون مزاولة مهنة الطب وإمكانية التعاون مع وزارة الصحة في صياغة قانون نهائي مشترك.
وكشف رئيس الجمعية الطبية د.أحمد ثويني العنزي في تصريح صحافي على هامش الاجتماع على استقرار المجتمعون على أن القانون المقترح ضمن مظلة الجمعية الطبية بالتعاون مع مؤسسة الكويت التقدم العلمي هو قانون يضمن بشكل علمي ومدروس حقوق المرضى وحقوق المنتسبين من الأطباء، خاصة أن هذا القانون تمت صياغته بشكل علمي ضمن لقاءات واجتماعات دورية لعدة جهات تمثل الجسد الصحي في الكويت وبالتعاون مع خبراء قانونيين وخبراء أطباء والإدارة العامة للتحقيقات ممثلة بوزارة الداخلية وكذلك ممثلون عن المرضى ومدافعون عن حقوقهم.
وأكد إلى أن مسودة هذا القانون وللمرة الأولى في تاريخ صياغة القوانين في الكويت يشارك فيها ضمن استفتاء عام لجميع منتسبي هذه المهنة من الأطباء وكذلك خبراء قانونيون ممثلون عن وزارة الداخلية المعنيين بهذا الأمر ما يجعل هذا القانون يضمن نجاح أهدافه ويساعد في تطوير المنظومة الصحية والتي تشهد توسعا ملحوظا في الآونة الأخيرة في البلاد.
وتابع بأنه تم بحث مسودة القانون المقدم من قبل وزارة الصحة والذي أجمع من شارك في الاجتماع على افتقاره للمبادئ الأساسية التي تضمن حقوق المنتسبين من الأطباء، وكذلك حقوق المرضى بالدرجة الأولى.
وبين ان القانون المقدم من وزارة الصحة لا يعالج كثيرا من الخلل الموجود في القانون الحالي، وعلى رأسها آلية التحقيق وقانون الجزاء والتغطية القانونية للأطباء، وكذلك عدم فصل السلطات اذ ان الصحة هي الخصم والحكم في كل الإشكالات، وبذلك يقع ظلم على الطبيب والمريض أيضا، بالإضافة لعدم وضوح حقوق المرضى، مشيرا الى ان المجتمعون تمنوا من وزارة الصحة التعاون في هذا المجال ودعم مسودة القانون المقترح من الجمعيات والروابط المهنية الطبية وذلك لتطوير الخدمات بشكل يتماشى مع الدول المتقدمة عالميا وإقليميا.
