أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د. أحمد الشطي بأن قرار وزير الصحة رقم 54 لسنة 2019 بشأن رسوم وأجور الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في بعض مرافقها والذي فرض رسوما على الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام وجهات اخرى تابعة لوزارة الصحة أكد الشطي بأن الرسوم التي جاءت في القرار لا تشمل المواطنين الكويتيين.
وقال الشطي في تصريح خاص بأن القرار هو مراجعة وتحديث واستحداث لرسوم على بعض الخدمات وبأن الرسوم التي فرضها القرار جاءت مقابل خدمات ادارية ولوجستية بالدرجة الأولى وليست مقابل خدمات علاجية او وقائية او تشخيصية او تأهيلية، معربا عن استغرابه مما تم تداوله بشأن هذه الرسوم داعيا المواطنين لتحري الدقة.
وكان عدد كبير من المواطنين قد عبروا عن رفضهم للرسوم التي فرضها قرار وزير الصحة د. باسل الصباح على الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام كالكشف الطبي على المرشحين للعمل في القطاع الاهلي وتقدير السن وشهادة عدم اللياقة الصحية وغيرها.
وتعليقا على بيان الوزارة بشأن عدم شمول الرسوم المفروضة لخدمات المجلس الطبي للمواطنين الكويتيين، أكد عدد من المواطنين بأن القرار لم يستثني أحد من تلك الرسوم، حيث نصت المادة الأولى من القرار على التالي: «تعتمد اسعار وأجور الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في بعض مرافقها الصحية وفقا للقوائم الواردة باللائحة المرفقة بهذا القرار». كما لم تستثني أي من قوائم الأسعار المرافقة للقرار أي فئة من تطبيق الرسوم.
وعلق أحد المواطنين قائلا بأن بعض الخدمات التي فرض القرار الوزاري رسوما عليها تقدم للمواطنين فقط دون الوافدين مثل الكشف الطبي على طالبي إعانة العجز حيث لا تصرف تلك الإعانة إلا للمواطنين.
وكانت «صحة نيوز» قد نشرت الأسبوع الماضي تقريرا حول ردود فعل المواطنين بعد اصدار وزير الصحة د. باسل الصباح القرار الوزاري المذكور، حيث عبر المواطنون عن رفضهم للرسوم وغضبهم واستنكارهم من قرار الوزير الصباح.
