ندوة نقاشية حول «التنظيم الإداري في المستشفيات» نظمتها رابطة «الصحة العامة»

عقدت رابطة الصحة العامة الكويتية مساء أمس ندوة نقاشية بعنوان «تطوير التنظيم الإداري في المستشفيات الحكومية: خطوة نحو الإصلاح الصحي»، حيث تناولت الندوة التنظيم الإداري للمستشفيات الحكومية والمعوقات التي تفرضها الأطر الإدارية والتنظيمية لهذا التنظيم والتي تحد من قدرة المستشفيات على الإستجابة لاحتياجات المجتمع والطلب المتزايد على الخدمة الصحية. كما استعرض المشاركون في الندوة النماذج والأساليب الممكنة والمناسبة لتطوير التنظيم الإداري في المستشفيات الحكومية والفوائد والنتائج المحتمل تحقيقها من هذا التطوير.

وقد شارك في الندوة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة الصحية وتصميم الأنظمة الصحية وعدد من مديري المستشفيات الحكومية والخاصة، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعية الطبية الكويتية وباحثين ومهتمين وناشطين في مجال الصحة العامة والإدارة الصحية. حيث تضمن برنامج الندوة كلمة افتتاحية لرئيس رابطة الصحة العامة الكويتية د. عبدالرحمن الدوسري، تبعتها مشاركات المتحدثين في الندوة، حيث شارك في الندوة كل من مدير مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال د. ميثم حسين، و مدير مستشفى واره د. أحمد العوضي، و الرئيس التنفيذي لمستشفى طيبة راشد الفضالة. وأدار الندوة أستاذ الإدارة الصحية في جامعة الكويت د. ناصر العنزي.

وقد تركزت نقاشات الندوة على عدة محاور أبرزها قصور التنظيم الإداري الحالي في المستشفيات الحكومية وعجزه عن تلبية احتياجات المجتمع من الرعاية الصحية ومواكبة التغيرات التي طرأت في صناعة الطب والإدارة الصحية وأداء الأدوار المنوطة بالمستشفيات في المجتمعات الحديثة، ونماذج التطوير الإداري المناسبة — حيث ركز المشاركون على أهمية فصل الجهات المقدمة للخدمة الصحية عن الجهاز الرقابي المشرف عليها. كما استعرض المشاركون في الندوة عدداً من النماذج الإدارية التي يمكن للمستشفيات أن تتخذها ومنها نموذج الشركات غير الهادفة للربح ذات الملكية العامة حيث يمكن هذا النموذج المستشفيات من الاستجابة بفاعلية أكبر وكفاءة أعلى لاحتياجات المجتمعات التي تخدمها.

وقال رئيس رابطة الصحة العامة الكويتية د. عبدالرحمن الدوسري أن الرابطة ستقدم نتائج وتوصيات الندوة إلى صانعي القرار وواضعي السياسات الصحية لإحاطتهم بالرؤى التي تساهم في تطوير التنظيم الإداري في المستشفيات الحكومية.